أكد النائب أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، أن الإعلام الوطني قدم نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع حادث ميناء دمياط، بعدما التزم بالمهنية والمسؤولية، واعتمد على البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة، وهو ما أسهم في مواجهة الشائعات ومنع تداول معلومات غير دقيقة، مشيدًا بالشفافية التي انتهجتها الحكومة في إعلان نتائج التحقيقات الأولية، والتي أوضحت أن الحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026 ناتج عن طائرة مسيرة، مع استمرار الجهات المعنية في استكمال التحقيقات للوقوف على جميع الملابسات، بما يعكس احترام الدولة للرأي العام وحرصها على إطلاع المواطنين على الحقائق أولًا بأول.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن سرعة صدور البيان الرسمي من مجلس الوزراء عكست قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الأزمات باحترافية، مؤكدًا أن الشفافية في مثل هذه الملفات الحساسة تمثل أحد أهم عناصر تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، وتقطع الطريق أمام محاولات بث الأكاذيب أو استغلال الأحداث لتحقيق أهداف مشبوهة.
وأشار إلى أن التعامل المؤسسي مع الواقعة يؤكد أن الدولة المصرية تتحرك وفق منهج واضح يقوم على تحري الدقة، واستكمال التحقيقات، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.
قد يهمك أيضًا: لحماية المجنى عليهم والأطفال.. ضمانات فرضها قانون الإجراءات الجنائية
وشدد النائب أحمد الشناوي، على أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا وطنيًا كاملًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة، مؤكدًا أن مصر تمتلك من الوعي والخبرة ما يمكنها من إفشال أي محاولات تستهدف جرها إلى دوائر الصراع أو النيل من استقرارها.
وأوضح أن وحدة الجبهة الداخلية، إلى جانب الثقة في مؤسسات الدولة، تمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة أي مخاطر أو تحديات، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار مجهولة المصدر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الإعلام المسؤول لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يشارك في بناء الوعي الوطني وترسيخ الاستقرار، وهو ما ظهر بوضوح في التناول المهني لحادث ميناء دمياط، حيث التزم الإعلام الوطني بالحقائق والبيانات الرسمية، وقدم رسالة داعمة للدولة ومساندة لمؤسساتها، بعيدًا عن التسرع أو الإثارة، بما يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم المسؤولية الوطنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي.
