تواصل الدولة المصرية جهودها الميدانية والتشريعية لرفع جودة المنتج الصناعي المحلي، بهدف دعم المنتجات والشركات القادرة على المنافسة الدولية، وتمكين المزيد من المرشحين الواعدين لدخول خريطة التنافسية العالمية، بما ينعكس مباشرة على معدلات النمو والتصدير.
تتضمن الرؤية المستهدفة وضع مصر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر الأداء الصناعي العالمي، وتصدر المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا بحلول عام 2030.
نوصي بقراءة: اعرف عقوبة الإضرار بالجسور ومنشآت الري والحماية من أخطار السيول
كما تعمل الخطة على وضع مصر ضمن أفضل 10 دول في مؤشر النمو العالمي، مع إحراز المركز الأول إفريقياً.
وعلى المدى المتوسط، تستهدف الجهود الحكومية تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأداء الصناعي ليصل إلى المركز 44 عالمياً بحلول عام 2030، كخطوة مرحلية نحو تحقيق الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة.
جاءت هذه الأهداف المدروسة ضمن الوثيقة الرسمية المتكاملة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم بها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث حظيت الخطة بموافقة وإقرار غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
