يواجه المسار الأممي لحل الأزمة الليبية تعثراً جديداً، في ظل استمرار الخلافات بين القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها حول شكل السلطة التنفيذية المقبلة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الجهود الأممية على دفع العملية السياسية نحو الانتخابات وإنهاء الانقسام.
تزايد تساؤلات الليبيين حول مدى قدرة الجهود الأممية على دفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات المرتقبة (مفوضية الانتخابات)
ويرى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن الأزمة الليبية «لم تعد متعلقة بملف القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، كما كان الحال سابقاً، بل بعدم توافق القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها، ممن يملكون السلطة والسلاح والمال، على كافة تفاصيل تقاسمهما سلطة تنفيذية جديدة، وهو ما أدى لتأجيل اجتماع لجنة (4+4)».
وكان مقرراً عقد اجتماع اللجنة المصغرة «4+4»، المعنية بملفي القوانين الانتخابية، وتشكيل مجلس جديد للمفوضية الوطنية للانتخابات، رغم التأكيدات الأممية السابقة بقرب التوصل لاتفاق نهائي.
وفتح هذا التأجيل الباب لتساؤلات حول ما إذا كانت هذه القوانين، وتحديداً شروط الترشح للرئاسة، لا تزال تعرقل الاستحقاق بسبب تمسك القوى المتنازعة ببنود يقصي بها كل طرف منافسيه، أم أن التأجيل جاء بسبب عدم توصل القوى الرئيسية في شرق البلاد وغربها لاتفاق حول شكل السلطة التنفيذية المقبلة؟
وتعيش ليبيا منذ سنوات انقساماً بين حكومتين: «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد تدير الشرق وأجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.
ويعتقد معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القوى، الممثلة في «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة»، كان لديها تحسب مسبق لاحتمال رفض قطاع واسع من الليبيين، خاصة في غرب البلاد، لـ«المبادرة الأميركية»، التي تقضي بتقاسم السلطة بينهما، وهو ما تحقق فعلياً.
وقال معزب إن الطرفان «حاولا إيجاد خطة بديلة يمكن تمريرها للشارع، فوافقا على مقترح البعثة بتشكيل (اللجنة المصغرة) قبل أشهر لحسم ملفي القوانين و(المفوضية)، تمهيداً للوصول للانتخابات، كغطاء للهدف الحقيقي المتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية جديدة».
مسعد بولس (أ.ف.ب)
ووفقاً لتصريحات مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، فإنه يسعى لإنهاء الانقسام عبر سلطة تنفيذية موحدة تقود إلى الانتخابات. فيما تتداول أوساط سياسية أن المقترح يبقي على الدبيبة رئيساً للحكومة، مقابل تولي صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» رئاسة المجلس الرئاسي.
وشكك معزب في أحاديث البعثة السابقة بشأن «تحقيق اختراقات سياسية مهمة في ملف التوافق حول القوانين والمفوضية»، وقال إن «الخلاف لا يزال قائماً حول ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة من عدمه»، متوقعاً أن يتم الإعلان عن الأخذ بتوصيات «اللجنة الاستشارية» لحسم هذا الملف.
اقرأ ايضا: «أرامكو» تفتح خزائن بياناتها لـ«معادن» بحثاً عن ثروة تحت الأرض
وكانت البعثة قد شكلت لجنة استشارية من 20 شخصية ليبية، بداية العام الماضي، بهدف حسم الملفات الخلافية، وفي مقدمتها القوانين الانتخابية، وجاءت أبرز توصياتها بإعلان فوز المرشح الرئاسي مباشرة إذا حصل على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى، مع الفصل الكامل بين نتائج الرئاسية والبرلمانية.
تقضي المبادرة الأميركية بالإبقاء على عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة الجديدة (الوحدة)
كما اقترحت السماح لحاملي الجنسية المزدوجة بالترشح، على أن يتنازل الفائز عن جنسيته الأجنبية بعد ظهور النتائج وإلا سُحبت منه الرئاسة، وأوصت بمنح العسكريين حق الترشح والتصويت وفق ضوابط قانونية، إلا أن الأمر ظل محل خلاف سياسي كبير بين الأطراف المتنازعة.
من جهته، يرى رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، أن تأجيل اجتماع «4+4» يعود لخلاف حول مسودة وثيقة الاتفاق النهائي المفترض إعلانها بشأن نتائج عمل اللجنة.
وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة أنجزت ملفي القوانين والمفوضية، غير أن الاجتماعات الأخيرة شهدت خلافاً حول قضايا أخرى، مثل تمسك ممثلي (الجيش الوطني) بالنص صراحة على وجود سلطة تنفيذية جديدة في وثيقة الاتفاق، بينما يرفض ممثلو حكومة (الوحدة) ذلك».
ووفقاً لقراءته السياسية، فإن هذا الخلاف قد يعيق إعلان نتائج اللجنة، مبيناً أن «حكومة (الوحدة) تفضل عدم إلزامها بنص قد يستخدم لإزاحتها، وتشير لقدرتها على إجراء الانتخابات، وهو ما ترفضه بقية الأطراف».
بدوره، انضم المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي للآراء السابقة، وقال إن سبب تأجيل اجتماع اللجنة عدم تحقق التوافق النهائي على صفقة تقاسم السلطة، ورأى أن «تأجيل الرئاسيات يمهد الطريق لتطبيق المبادرة الأميركية، أو أي طرح يسمح بتقاسم السلطة»، موضحاً أن الموافقة على القوانين «تعني الذهاب للانتخابات، وكافة القوى فقدت شعبيتها وستخسر إذا تم الاستحقاق»، معتقداً أن «وجود رئيس منتخب من الشعب، يحظى بالاعتراف الأممي ويسيطر على مقدرات البلاد، لا يصب في مصلحة تلك القوى، وبالتالي فمن الطبيعي عرقلة هذا المسار».
من جانبه، توقع الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، أن يكون «تأجيل اجتماع اللجنة المصغرة منبعه التخوف من رد فعل الشارع، كون أن النتائج تستنزف الكثير من الوقت، ولا تضمن وحدة البلاد التي تمثل حلاً لأزمات الليبيين المعيشية التي تزداد سوءاً يوماً بعد آخر».
ممثلو «الوحدة» الليبية في اللجنة المصغرة «4+4» (البعثة الأممية)
وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة «تتريث حتى تجد فرصة مناسبة لتمرير نتائج اللجنة (4+4)، وتنتظر وصول الشعب لمرحلة من اليأس تدفعه للتركيز على معيشته، وعدم التفرغ للتعليق على منصات التواصل حول جدوى ما سيطرح».
وختم التواتي بأن تأجيل اجتماع اللجنة «ربما جاء لرغبة القوى الفاعلة في ضمان تقاسم السلطة وفق مبادرة بولس أولاً».
