أبقى البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35 في المائة للاجتماع الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن الاقتصاد يتباطأ وفقاً للتوقعات، لكنه حذّر من أنه قد يضطر إلى رفع الفائدة مجدداً إذا اقتضت الحاجة إلى السيطرة على التضخم.
واتخذت محافظة البنك المركزي الأسترالي، ميشيل بولوك، نبرة متشددة خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية، إذ قالت إنها ترى شخصياً أن من «المحتمل جداً» أن تحتاج أسعار الفائدة إلى الارتفاع مجدداً، ما يبقي احتمال تنفيذ رابع زيادة في أسعار الفائدة هذا العام قائماً، وفق «رويترز».
وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر أغسطس (آب) الحالي، قال البنك المركزي إن الطلب الكلي يجب أن يظل ضعيفاً للحد من الضغوط على الطاقة الإنتاجية، مؤكداً أنه سيتخذ ما يلزم لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، بما في ذلك رفع سعر الفائدة النقدي مجدداً إذا تحققت مخاطر صعودية.
وكانت الأسواق قد رجحت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما جاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات خلال الربع الثاني، في حين شهدت سوق الإسكان ضعفاً أكبر مما توقعه صانعو السياسة النقدية.
وقالت بولوك إن مجلس الإدارة ناقش هذه المرة رفع أسعار الفائدة، على خلاف اجتماع يونيو (حزيران) الماضي، في ظل تجدد تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن المجلس يدرس بعناية التوقيت المناسب لرفع الفائدة.
وأضافت: «سنرفعها مجدداً إذا اقتضت الحاجة. وأعتقد شخصياً أنه من المحتمل جداً أن نحتاج إلى ذلك، لكننا سننتظر لنرى ما ستظهره البيانات».
وكان البنك المركزي الأسترالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ بداية العام، ليعكس بالكامل حجم التيسير النقدي الذي نفّذه في 2025، في ظل محاولاته كبح ضغوط التضخم المستمرة في الاقتصاد، والمدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة.
وقالت بولوك الشهر الماضي إن الاقتصاد قد يحتاج إلى مزيد من التباطؤ حتى ينخفض التضخم.
تصفح أيضًا: اليابان تستبعد تغييراً جذرياً في استثمارات أكبر صندوق تقاعد بالعالم
وجاء قرار الثلاثاء بالإجماع ومتوافقاً إلى حد كبير مع التوقعات. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7055 دولار أميركي، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.572 في المائة.
وبعد تصريحات بولوك المتشددة، أظهرت عقود مبادلة أسعار الفائدة أن الأسواق تسعّر احتمالاً بنحو 50 في المائة لرفع الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما تشير التسعيرات إلى احتمال يبلغ 80 في المائة لتنفيذ زيادة بحلول أوائل العام المقبل.
أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى وضع حد مفاجئ لطفرة قياسية في سوق الإسكان، مع تراجع معدلات تصفية المزادات، وانخفاض حاد في طلبات القروض، وتراجع المبيعات، في مؤشرات على استمرار صعوبة الأوضاع في الفترة المقبلة.
ومع ذلك، ظل إنفاق المستهلكين متماسكاً، وواصلت سوق العمل إضافة المزيد من الوظائف، في حين أبقى تجدد التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط صناع السياسة النقدية في حالة تأهب، تحسباً لانتقال آثار ارتفاع أسعار النفط إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وجاءت بيانات التضخم للربع الثاني، التي تحظى بمتابعة وثيقة، أقل من التوقعات، ما منح البنك المركزي الأسترالي مجالاً للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.
وأظهرت التوقعات المحدثة للبنك المركزي أن التضخم يُرجح أن يعود إلى نطاقه المستهدف البالغ 2 في المائة إلى 3 في المائة في النصف الثاني من العام المقبل، وهو إطار زمني وصفته بولوك بأنه «معقول» في ضوء الصدمات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.6 في المائة بنهاية العام، مقارنة بـ3.9 في المائة خلال الربع الثاني، ثم إلى 2.6 في المائة بنهاية عام 2027.
وقالت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة أوقيانوسيا لدى «إي واي»، شيريل مورفي: «لا ينبغي تفسير قرار اليوم باعتباره مؤشراً على انتهاء مخاطر التضخم، إذ أشار البنك المركزي إلى أنه لا يزال متيقظاً للمخاطر الصعودية ومستعداً للتحرك لمواجهتها».
وأضافت: «ما زلنا نرى خطراً ملموساً لحدوث مزيد من التشديد النقدي في وقت لاحق من هذا العام، إذا ثبت، كما نتوقع، أن التضخم أكثر استمراراً مما يتوقعه البنك المركزي حالياً».
