وافقت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الخميس، على النظر في سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تقضي بحرمان المهاجرين من جلسات لتحديد ما إذا كان سيُسمح للمهاجر بالخروج بكفالة في أثناء النظر في قضيته، في وقت تنفذ فيه الحكومة حملة واسعة النطاق على الهجرة.
وسينظر القضاة فيما إذا كان للمهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة حق في جلسة لتحديد ما إذا كان ينبغي استمرار احتجازهم في أثناء طعنهم ضد احتمال ترحيلهم.
وخلص قضاة محاكم الاستئناف في تسع من أصل 11 دائرة قضائية فيدرالية إلى أن احتجاز المهاجرين من دون جلسة للنظر في الإفراج عنهم بكفالة ينتهك القانون الفيدرالي.
نوصي بقراءة: الولايات المتحدة تتسلم 18 مشتبهاً بهم في اغتيال رئيس هايتي
وتتعارض هذه الأحكام مع قرارات الدائرتين الخامسة والثامنة، اللتين قضتا بوجوب احتجاز المهاجرين المتهمين بدخول الولايات المتحدة والإقامة فيها بصورة غير قانونية، إلى حين البت في قضايا ترحيلهم.
ويدفع محامو إدارة الرئيس دونالد ترمب بأن هذا الانقسام بين الدوائر القضائية «يعطل التطبيق المنظم لقانون الهجرة».
وقالوا إن محاكم البلاد تلقت آلاف الالتماسات التي تقدم بها مهاجرون للطعن في تفسير الحكومة للقانون.
وجاء في دفاع محامي الإدارة الأميركية أن «النتيجة هي منظومة غير قابلة للتطبيق من إجراءات متباينة وغير متسقة لإنفاذ قوانين الهجرة، إذ يخضع الأجانب الموجودون في البلاد دون الحصول على تصريح دخول للاحتجاز الإلزامي في بعض الدوائر القضائية، بينما يحق لهم في دوائر أخرى عقد جلسات للنظر في الإفراج عنهم بكفالة، وغالباً ما يُفرج عنهم».
