رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “المحفظة الإلكترونية.. حكم قضائى برد مبلغ والتعويض لعدم رد مبلغ أُرسل لشخص بالخطأ”، استعرض خلاله حكماً قضائياً متميزاً يرسخ القواعد القانونية المستقرة في محكمة النقض ومؤلفات الفقه القانوني، وهو حكماً عادلاً ينصف المضرورين من وقائع تحويل الأموال بالخطأ أو النصب عبر المحافظ الإلكترونية، بإلزام المدعى عليه الأول برد مبلغ 10 آلاف جنيه للمدعيين، وإلزامه بأداء مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 2782 لسنة 2025 مدنى كلى جنوب الجيزة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 2782 لسنة 2025 مدنى كلى جنوب الجيزة.
وقائع القضية تتلخص في أن المدعيين أقاما دعواهما بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الأول برد مبلغ 10 آلاف جنيه تم تحويله إلى محفظته الإلكترونية “…” مع قيام شخص مجهول بسداد المبلغ نقدًا عقب التحويل، إلا أن ذلك الشخص فرّ دون سداد، وطلب المدعيان تعويضًا ماديًا وأدبيًا، واحتياطيًا توقيع حجز تحفظي على أموال المدعى عليه لدى شركة “…”، مع إلزامها بالإفصاح عن بيانات المحفظة والتحويلات.
تصفح أيضًا: النائب عمرو رشاد: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب رسالة دعم للرياضة ورعاية المواهب
وفى تلك الأثناء – وقدمت شركة “…” إفادة تفيد بتمام التحويل وملكية المحفظة للمدعى عليه الأول، ولم يحضر المدعى عليهم جلسات المرافعة رغم إعلانهم قانونًا، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول برد مبلغ 10 آلاف جنيه للمدعيين، وإلزامه بأداء مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وإلزامه بالمصروفات، ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
بسبب تكرار الجريمة.. “المحفظة الإلكترونية”.. حكم قضائى برد مبلغ والتعويض لعدم رد مبلغ أُرسل لشخص بالخطأ.. المحكمة اعتبرت الجريمة “إثراء بلا سبب”.. والحكم يُنصف المتضررين من تحويل الأموال بالخطأ أو النصب عبر المحافظ الإلكترونية
