أصدر وزير التربية فى الكويت المهندس سيد جلال الطبطبائي قرارا باستحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» بوزارة التربية، وتحديد شروط وضوابط شغل الوظيفة، بما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون باستبدال الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الشؤون الإسلامية.
وأوضحت وزارة التربية فى الكويت أن القرار نص، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، على استحداث المسمى الوظيفي «معلم متدرب» ضمن مسميات الوظائف التعليمية، على أن يكون المؤهل الدراسي للمتقدم للوظيفة مؤهلا جامعيًا.
وأوضحت وزارة التربية أن شغل المستوى الوظيفي «معلم متدرب» يكون في البداية لمدة سنة واحدة، يخضع خلالها المعلم لبرنامج تدريبي، تتولى الوزارة تحديد شروطه وضوابطه وآلية اجتيازه بقرار من وزير التربية، مشيرة إلى أن الراتب خلال هذه المرحلة يحدد وفقًا للدرجة المالية التي يتم التعيين عليها، دون تقاضي البدلات والمكافآت المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية، والمتمثلة في مكافأة المستوى الوظيفي، والمكافأة التشجيعية، وبدل التدريس، وبدل التخصص النادر.
وأضافت وزارة التربية أنه في حال اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي، ينتقل إلى شغل المستويات الوظيفية الخاصة بوظائف أعضاء الهيئة التعليمية الواردة في الجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (86) لسنة 2026، وذلك وفق الشروط والضوابط المقررة لشغل كل مستوى، إلى جانب ما يقرره مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية من شروط إضافية تتعلق برفع المستويات الوظيفية المتدرجة فنيًا.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم اجتياز المعلم المتدرب للبرنامج التدريبي، فإنه ينتقل إلى شغل وظيفة إدارية في وزارة التربية، إذا كان حاصلا على مؤهل جامعي تربوي «بكالوريوس تربوي» من كلية التربية بجامعة الكويت أو من كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأوضحت أنه في حال عدم حصول المعلم المتدرب على المؤهل الجامعي التربوي المشار إليه، تتم إحالة أوراقه إلى ديوان الخدمة المدنية، لتوزيعه على جهة حكومية أخرى بالمسمى الوظيفي المناسب للمؤهل الحاصل عليه.
وأكدت وزارة التربية أن القرار يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية العلم والعمل بموجبه، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابق
اقرأ ايضا: ولي العهد يترأس اجتماعا لمتابعة تحضيرات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي
وقد استقبلت مدارس وزارة التربية بالكويت، أمس الأحد، طلبة جميع المراحل التعليمية، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، إيذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الحياة إلى الميدان التربوي بصورة كاملة، بعد انتهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية.
و شهدت المناطق المحيطة بالمدارس حركة نشطة للمركبات وأولياء الأمور، بالتزامن مع توجه الطلبة إلى مدارسهم، في مشهد يعكس عودة الحركة التعليمية إلى طبيعتها، فيما يبرز التنظيم المروري كأحد أهم عناصر نجاح اليوم الدراسي الأول.
وتضطلع وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، بدور أساسي في تنظيم حركة السير أمام المدارس وفي الطرق المحيطة بها، والعمل على الحد من الاختناقات المرورية ومنع عرقلة حركة المركبات، خصوصاً خلال فترات دخول الطلبة وخروجهم.
وتتركز الجهود المرورية على ضمان انسيابية حركة السير، وتنظيم عملية توقف المركبات أمام المدارس، بما يمنع إغلاق المداخل والمخارج أو التسبب في تكدسات تعيق حركة المركبات، إلى جانب التعامل مع الكثافات المرورية التي قد تشهدها بعض المناطق خلال ساعات الذروة الصباحية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة آلاف الطلبة إلى مقاعد الدراسة في مختلف المراحل، حيث تتزامن فرحة الطلبة بالعودة إلى مدارسهم مع مشهد ميداني مزدحم أمام البوابات، وسط وجود رجال المرور لتنظيم الحركة ومساعدة مستخدمي الطريق على الوصول إلى وجهاتهم بأكبر قدر من الانسيابية.
وتشكل الأيام الأولى من العام الدراسي اختباراً عملياً لمدى جاهزية المدارس وقدرتها على استيعاب حركة الطلبة وأولياء الأمور، بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتنظيم الحركة في محيط المدارس وضمان عدم تحول الكثافة الصباحية إلى اختناقات مرورية.
وفي هذا السياق، يبرز تعاون أولياء الأمور والسائقين مع رجال المرور كعامل مهم في إنجاح خطة تنظيم الحركة، من خلال الالتزام بالتعليمات المرورية وتجنب الوقوف العشوائي أو التوقف لفترات طويلة أمام بوابات المدارس، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات ويحافظ على سلامة الطلبة.
هدوء وانسيابية
