أعرب مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس المجلس، عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لخريطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم (2803)، وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد أن هذه المواقف تشكل رفضا صريحا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم، بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس السلام، وكافة الأطراف المعنية.
وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته، والزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخريطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذها.
وجدد التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت ناقلتين وسفينة لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويعرض أمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية للخطر.
تصفح أيضًا: رسالة مؤثرة من هالاند عقب نهاية مشوار النرويج في كأس العالم
وشدد على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، اليوم، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.
وتضمنت التعديلات أنه يجوز في حال أضاف الشخص متعمدا إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضائي نهائي، إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك، كذلك تضمنت منح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني.
ونصت التعديلات كذلك على أنه “لا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية”.
ووافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أيضا على مشروع قانون بشأن تنظيم القضاء، والذي يأتي في إطار العمل علـى تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسـيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته، من خلال تحديث القواعد المنظمة لشئون السلطة القضائية والنيابة العامة، وإرساء تنظيم أكثر تكاملا لمؤسسات العدالة، وذلك عبر عدد من المحاور الرئيسية المترابطة.
