يعتزم المجلس القومى لحقوق الإنسان عقد جلسة استماع حول الخبرات التطبيقية المرتبطة بتطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها “متعاطى المخدرات”. هذا في إطار اضطلاع المجلس بدوره في دراسة التشريعات الوطنية وتقييم آثارها التطبيقية، وبهدف دعم جهود تطوير السياسات العامة استنادا إلى الخبرات العملية.
وأوضح المجلس الجلسة تهدف إلى الاستماع إلى مختلف الخبرات العملية المرتبطة بتطبيق القانون، ورصد آثاره القانونية والاجتماعية والإدارية، والتحديات التي كشفت عنها الممارسة، بما يسهم في إعداد تقييم موضوعي ومتوازن يستند إلى الأدلة والخبرات التطبيقية، ويدعم أي مراجعات أو تطوير مستقبلي للتشريعات والسياسات ذات الصلة.
كما وجه المجلس دعوة المواطنين الذين سبق أن طُبقت عليهم أحكام القانون، والراغبين في المشاركة، إلى استكمال استمارة المشاركة المرفقة، والتي ستساعد المجلس في اختيار المشاركين بما يضمن تمثيلا متوازنا لمختلف الخبرات ووجهات النظر.
طبيعة الجلسة: لا تُعد الجلسة آلية لتلقي الشكاوى الفردية أو النزاعات القضائية، بل هي منصة للحوار والاستماع البحثي.
قد يهمك أيضًا: برلمانى عن التحركات الأمريكية ضد الإخوان: يقظة دولية متأخرة لكشف زيف التنظيم
الأثر القانوني: لا يترتب على المشاركة أي تغيير أو أثر قانوني على المراكز القانونية والحالية للمشاركين.
السرية والأمان: يتعهد المجلس بالتعامل مع كافة البيانات والمعلومات الواردة بسرية تامة، وقصر استخدامها على أغراض تنظيم الجلسة وإعداد الدراسة التشريعية فقط.
ألية التواصل: سيتم التواصل مباشرة مع الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار عقب مراجعة الاستمارات، لإبلاغهم بموعد ومكان وتفاصيل الجلسة.
وأشار المجلس إلى أن آخر موعد لتلقي استمارات المشاركة هو يوم الأحد الموافق 9 أغسطس، في تمام الساعة 12 ظهراً.
