فرضت محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء، عقوبة على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بـ45 شهرا من عدم الأهلية، منها 15 شهرا مع النفاذ، في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يتيح لها نظرياً الترشح للانتخابات الرئاسية في 2027.
إلا أن خوضها السباق الرئاسي يبقى غير محسوم، إذ قضت المحكمة كذلك بحبسها عاماً مع وضع سوار إلكتروني، وهو ما يحد من قدرتها على خوض الحملة.
اقرأ ايضا: ميلوني وترمب… من الغرام إلى الانتقام
وسبق للوبن التي تضعها العديد من استطلاعات الرأي في موقع الأفضلية لخلافة إيمانويل ماكرون، أن قالت إنها لن تخوض الانتخابات في حال كان يتوجب عليها وضع سوار الكتروني.
ودانت المحكمة الابتدائية لوبن في 31 مارس (آذار) 2025 بإقامة «منظومة» بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ. وقضت بحبسها أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
