رفضت القاضية المكلفة بالتحقيق في قضية المدفوعات المالية المنسوبة إلى نادي برشلونة لصالح خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، الطلب المقدم من نادي ريال مدريد لتمديد فترة التحقيق في القضية لمدة ستة أشهر إضافية، مؤكدة في الوقت ذاته أن المرحلة الإجرائية تقترب من نهايتها.
وأوضحت التطورات القضائية أن قاضية المحكمة الابتدائية رقم 1 في برشلونة قررت عدم تمديد التحقيق، الذي انتهت مهلته الرسمية في الأول من سبتمبر الجاري، رغم تأييد النيابة العامة لطلب النادي الملكي، مؤكدة عدم وجود حاجة قانونية لمد الأجل الزمني بعد استكمال جميع المعطيات الأساسية.
وتتركز التحقيقات في هذه القضية حول المبالغ المالية التي دفعها النادي الكتالوني، والتي تُقدر بنحو 7.3 مليون يورو خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2018، لصالح نيجريرا ونجله خافيير، بهدف معرفة طبيعة الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع القوانين الرياضية.
وأشارت القاضية في قرارها إلى أن جلسات الاستماع المقررة في شهر نوفمبر المقبل لشاهدين، وهما لاعب ومدرب الفريق الثاني السابق لبرشلونة جيرارد لوبيز، والمندوب أنطونيو أيلون، لا تتطلب تمديد مهلة التحقيق، كون استدعائهما تم الاتفاق عليه رسميًا قبل انقضاء المهلة المحددة.
اقرأ ايضا: رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد جفارديول حتى 2031
كما رفضت المحكمة إبقاء التحقيق مفتوحًا انتظارًا لقرار محكمة الاستئناف بشأن إجراءات إضافية كان ريال مدريد قد طالب بها وجرى رفضها سابقًا، موضحة أنه في حال قبول الاستئناف لاحقًا، فإن الإجراءات المطلوبة ستظل صالحة ولن تُبطل قانونيًا حتى لو نُفذت بعد انقضاء المهلة الرسمية.
وكان نادي ريال مدريد قد تقدم بطلب التمديد في منتصف يوليو الماضي، مستندًا إلى التقارير الصادرة عن الحرس المدني الإسباني، والتي اعتبر النادي الملكي أنها تتضمن أدلة ومؤشرات تستوجب التعمق في التحقيقات بشأن وجود شبهة فساد رياضي.
تتجه القاضية نحو إغلاق مرحلة التحقيق الأولي فور الانتهاء من الاستماع إلى شهادات الشهر المقبل، للبدء في تقييم الأدلة المتاحة وتحديد ما إذا كانت القضية ستنتقل إلى مرحلة المحاكمة الشفهية أو حفظ الأوراق.
ويراقب الشارع الرياضي الإسباني والعالمي القرارات النهائية للجهات القضائية في هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، وسط تمسك إدارة برشلونة بسلامة موقفها القانوني ونفي وجود أي شبهة فساد.
