أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حكمين مهمين بالنسبة للمستثمرين والممولين والتجار، وتنصف ممولا من تعنت مصلحة الضرائب من رفض خصم الضريبة المسددة على مشتريات الشركة من تعاملات مع شركات أخري بحجة أن هذه الشركات مدرجة ضمن الشركات التي تصدر فواتير وهمية، وذلك في الدعويين المقيدين برقمى 62332 لسنة 79 قضائية، و41262 لسنة 79 قضائية.
تتلخص وقائع النزاع بقيام مصلحة الضرائب بفحص الشركة عن الفترات 2020/2022 واخطار الشركة بفروق فحص مبلغ وقدره 68308 جم، والشركة تقوم بسداد الفروق ورغم سداد الشركة للفروق الناتجة للفحص وقفل الفترة الضريبية إلا أن المأمورية تقوم بأخطار الشركة بمطالبة باستحقاق فروق فحص على ذات الفترة بحجة ورود استيفاء من مأموريات أخري بأن الشركات التي تعاملت معها الشركة، وأصدرت لها فواتير ضريبية هي تعاملات وهمية.
الشركة تسدد المطالبة الأولي بفروق الفحص والضريبة الإضافية بجمالي مبلغ 1130200 جم ولم تطعن على هذه المطالبة أمام اللجنة الداخلية أو لجنة الطعن – ولكن – المأمورية تعاود وتخطر الشركة مرة أخري بورود استيفاء من مأموريات أخري بأن تعاملات الشركة مع شركات أخري أيضا هي تعاملات وهمية، وتطالب الشركة بسدد فروق فحص أخري ناتجة عن تعامل مع شركتين إجمالي مبالغ وقدره 1634798 جم بخلاف الضريبة الأصلية، والشركة تطعن على هذه المطالبة أمام اللجنة الداخلية ولجنة الطعن ويتم رفض الطعن.
قد يهمك أيضًا: الشئون العربية بمجلس النواب تنعى أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى
وفى تلك الأثناء – يتدخل الدفاع لإثبات صحة تعاملاتها وصحة الفواتير الصادرة لها وبصحة التعاملات، ويقيم طعنين أمام القضاء الإداري بالقاهرة كالتالي:
طعنا على قرار لجنة الطعن بالمطالبة بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في الفروق الضريبية الواردة بنموذج – 15ض.ع. م – وبراءة ذمة الشركة الطاعنة من مبلغ وقدره 1634798 جم والضريبة الإضافية الفترات من 1/2020 الي 12/2022 وبطلان نموذج – 15 ض.ع. م – وبطلان أسس تقديرات المأمورية لعدم بيان الأسس للتعديل مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا ندب خبير في الدعوي.
اللجوء المباشر لمحكمة القضاء الإداري بدعوي براءة ذمة من دين المطالبة، والمطالبة باسترداد ما تم سداده بدون وجه حق بأجمالي مبالغ 1130200 جم.
يهم المستثمرين والممولين والتجار.. “القضاء الإداري” يتصدى لأزمة فرض ضرائب بحجة إصدار فواتير وهمية.. حكمين قضائيين ينصفان “ممول” من تعنت مصلحة الضرائب من رفض خصم الضريبة المسددة على مشتريات الشركة لهذا السبب
