حدد الفصل الرابع من قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، موارد وآليات إدارة أمواله والرقابة عليها، واضعًا إطارًا قانونيًا واضحًا لمصادر التمويل، والحسابات البنكية، والموازنة السنوية، وإعداد القوائم المالية ومراجعتها، إلى جانب إخضاع الأداء المالي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة أموال التحالف.
وتتمثل في الآتي:
1. اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
3. المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
5. عائد استثمار أمواله.
قد يهمك أيضًا: برلمانى: منصة شباب مصر ترجمة حقيقية لرؤية الرئيس السيسي لتمكين الأجيال الجديدة
6. ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.
7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
ويكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.
ووفقا للمادة (17)أ تُعد أمـوال التحالف أمـوال خاصـة، ويكـون لـه مـوازنـة خاصـة يـتم إعـدادها طبقا للقواعـد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليـه وتنتهـي فـي اليـوم الأخيـر مـن يـونيـه من كل عام ميلادي.
ووفقا للمادة (18)يعـد التحالف قـوائم ماليـة سـنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتـولى مراجعتهـا أحـد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصـري والـذي يـتم اختياره بقـرار مـن الجمعيـة العامـة، ويقـدم مكتـب المراجعـة تقريـره إلـى مجلـس الأمنـاء ليتـولى عرضـه على الجمعية العامة.
كما تنص المادة (19) علي أن يقـوم الجهـاز المركزي للمحاسبات بإعـداد تقريـر مؤشرات الأداء سـنويا فـي ضـوء القوائم المالية المعتمـدة مـن أحـد مكاتـب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري طبقا للمادة (١٨) من هذا القانون، ويعرض على الجمعية العامة.
