وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة في 30 تموز، على خارطة الطريق التي قدمها بشأن تنفيذ الخطة الشاملة لغزة، والتي تتضمن تسليم الأسلحة ونقل السلطة المدنية والأمنية إلى إدارة انتقالية تعترف بها الأمم المتحدة، وفقا للممثل السامي لشؤون قطاع غزة، نيكولاي ملادينوف.
وقال ملادينوف، خلال حديثه أمام مجلس الأمن الدولي إنّ ذلك يتيح فرصة لتحسين حياة الفلسطينيين بصورة مستدامة في غزة وضمان أمن الإسرائيليين، والمضي قدماً من نزاع زعزع استقرار المنطقة إلى بيئة تضمن السلام والاستقرار والفرص الاقتصادية في الشرق الأوسط.
وأكّد أن تحقيق هذا التحول يتطلب التنفيذ الكامل للخطة الشاملة وخارطة الطريق، مشيراً إلى أن خارطة الطريق “لا تستبدل الخطة الشاملة ولا تعدلها”، وإنما تؤكد الإطار الدولي وتمضي نحو تنفيذ ما قرره مجلس الأمن.
وأوضح أن خارطة الطريق تتضمن تسليم جميع الأسلحة في غزة، دون استثناء لأي فئة، إلى اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة غزة، على أن يتم إنهاء استخدامها وإتلافها تحت إشراف دولي.
وبيّن أن خارطة الطريق لا تحدد تاريخاً نهائياً لاستكمال عملية نزع السلاح، وإنما تحدد معايير لتقديم الأدلة عند كل مرحلة، فيما تتولى اللجنة الوطنية الانتقالية جمع الأدلة والتحقق منها.
نوصي بقراءة: الصناعة والتجارة تمدد التقديم لبرنامج “الريادة في الصناعة” حتى 13 آب
وقال إن اللجنة الوطنية ستتألف من مسؤولين فلسطينيين مستقلين، وسيخضع كل شرطي لعملية تحقق، ومن يفشل في عملية التحقق لن يُسمح له بحمل السلاح.
وأضاف أن لجنة التحقق الخاصة بالتنفيذ ستصادق على مدى الالتزام، ويترأسها مجلس السلام والولايات المتحدة، بدعم من قوة تحقيق الاستقرار والوسطاء.
وأشار ملادينوف إلى أن إسرائيل ليست طرفاً في خارطة الطريق، ولم يُطلب منها أن تكون كذلك، وإنما طُلب منها إعادة التأكيد على التزاماتها بموجب الخطة الشاملة وبروتوكول شرم الشيخ.
وأكد أن خارطة الطريق لا تتضمن أي طلب من الفلسطينيين للتخلي عن حقوقهم، أو حرمانهم من مسار ذي مصداقية لضمان آفاق سياسية، مشيراً إلى أن هذا المسار يكمن في الخطة الشاملة، وأن إعادة التأكيد عليه واردة في خارطة الطريق.
وقال إن الوثيقة المتفق عليها بشأن نزع السلاح لا تعني نزع سلاح غزة بشكل مباشر، لكنه شدد على أنه “لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن ما تحقق في القاهرة”.
