طالب علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ ” اليوم السابع” الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بالوفاء بمسؤولياتها والتحرك بتدابير عاجلة وفعالة لوقف جريمة الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال شلبي، إن الجمعية العمومية الثانية عشرة للمنظمة والتي اعتقدت في 24 – 25 سبتمبر الجارى شددت على مسؤولية الدول الأطراف في الاتفاقية، موضحًا، أن الاتفاقية تستهدف منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية من الأساس، وعلى أقل تقدير منع مرتكبيها من المضي قدمًا والاستمرار في ارتكابها، باعتبار أن الإبادة الجماعية من أخطر الجرائم التي لا يمكن إصلاح آثارها الوخيمة بعد وقوعها.
وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير لوقف الجريمة عبر مسارين؛ أولهما التحرك الجماعي من خلال إجراءات حقيقية وملموسة وفعالة ومتفق عليها، وثانيهما اتخاذ كل دولة طرف، بصورة منفردة، التدابير المؤثرة التي تكفل تحقيق نتائج ملموسة تؤدي إلى وقف الجريمة. مؤكدًا؛ أن هناك واجبًا للتحرك الجماعي، إلى جانب واجب آخر للتحرك الفردي، بما يتسق مع خطورة الجريمة والفظائع الناتجة عنها.
وأشار شلبي، إلى أن الاتحاد الأوروبي ربما لا يزال منقسمًا بشأن تصنيف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما إذا كان يمثل جريمة إبادة جماعية أم لا، لكنه قال إنه لا يوجد خلاف أوروبي حول وقوع جرائم حرب إسرائيلية، ومنها جرائم الاستيطان، معتبرًا أن ذلك يكفي عمليًا لتفعيل الالتزام الأوروبي بإلغاء اتفاق الشراكة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف”شلبي” أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024 بقبول نظر دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، يمثل، سندًا قويًا وكافيًا على وجود جريمة إبادة جماعية محتملة جارية، ومن ثم يتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية العمل على منع استمرار ارتكابها.
تصفح أيضًا: اعرف تفاصيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات
وذكر شلبي، أن بعض الدول الأوروبية التي فرضت قيودًا على إنتاج المستوطنات في القدس والضفة الغربية المحتلتين، أو منعت تأشيرات بعض الإسرائيليين، أصبحت مطالبة بالتحرك بصورة جماعية داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير فعالة وحقيقية ومؤثرة لوقف استمرار ما وصفه بالإبادة، خاصة بعد تحذيرات الأمم المتحدة من تصاعد مخاطر الإبادة الجماعية في الضفة الغربية مؤخرًا.
وأكد شلبي أن الجمعية العمومية أدانت الدعم الأمريكي المطلق للعدوان والاحتلال الإسرائيلي، كما أدانت بأقسى العبارات العقوبات والتدابير الأمريكية بحق المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية، معتبرة أنها تمثل إطاحة بالجهود التي بذلتها البشرية على مدار 80 عامًا لمحاسبة مرتكبي الجرائم ومنع الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وقال شلبي، إن دماء مئات الآلاف من الفلسطينيين والعرب تلطخ، أيادي الإدارات الأمريكية المتعاقبة، التي استخدمت حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن 51 مرة لحماية الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ذلك أعاق قدرة منظومة الأمم المتحدة على الاضطلاع بمسؤولياتها في تحقيق السلام وحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون بين الشعوب.
وتطرق شلبي إلى الحدث الفكري المواكب للجمعية العمومية الثانية عشرة للمنظمة، والذي تناول تأثيرات الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي على التمتع بحقوق الإنسان، خاصة في الأوضاع العربية.
وأوضح أن المداخلات والمداولات تناولت التورط المذهل لكبرى شركات التقنية الأمريكية في دعم عمليات قتل المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن جانبًا كبيرًا من هذا الدعم لم يكن متسقًا مع الأغراض الربحية، وإنما جاء في صورة شبه مجانية.
وختم شلبي بالإشارة إلى أن أغلب هذا الدعم جاء، بعد قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024 بشأن قبول نظر الدعوى المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك يطرح مسؤولية هذه الشركات عن الأفعال التي ارتكبها الاحتلال، ومطالبًا بمساءلة الشركات ومسؤوليها ومحاسبتهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
