انتعشت الأسهم الصينية من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، الثلاثاء، مدعومة ببيانات قوية للصادرات رفعت معنويات المستثمرين، في حين ارتفعت أسهم الطاقة وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وأغلق مؤشر سي إس آي300 الصيني للشركات الكبرى مرتفعاً بنسبة 2.2 في المائة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.4 في المائة. وسجل كلا المؤشرين أدنى مستوياته منذ أوائل أبريل (نيسان) في تعاملات الصباح. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سينغ القياسي بنسبة 0.5 في المائة.
وشهدت الصادرات الصينية طفرة في يونيو (حزيران)، مدفوعة بطلبات شراء الرقائق الإلكترونية ووحدات الحوسبة لدعم طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية. وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات ارتفعت بنسبة 27 في المائة مقارنة بالعام الماضي من حيث القيمة بالدولار الأميركي، وهو أفضل أداء لها في أربعة أشهر.
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «كان ازدهار الصادرات محركاً رئيسياً للاقتصاد الصيني حتى الآن هذا العام». ويتوقع أن تظل الصادرات قوية في النصف الثاني من العام. كما أسهم انحسار عمليات البيع في أسهم شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية في دعم السوق.
وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت أسهم شركات اتصالات الجيل الخامس وشركات الذكاء الاصطناعي بنسبة 6 في المائة و2 في المائة على التوالي، لتتصدر المكاسب. وقفزت أسهم الطاقة مع تجدد القتال في الشرق الأوسط الذي رفع أسعار النفط.
وقالت كيلي تشونغ، كبيرة مسؤولي الاستثمار في الأصول المتعددة في شركة «فاليو بارتنرز»، في مذكرة لها: «من المتوقع أن يجد قطاع أشباه الموصلات بعض الدعم عند المستويات الحالية بعد خفض المديونية مؤخراً، ومن المتوقع أن تكون الأرباح قوية».
وستصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، الأربعاء، والتي من المتوقع أن تُظهر تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5 في المائة من 5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». كما تأثرت شهية المخاطرة جزئياً بالاكتتاب العام المرتقب لشركة «سي إكس إم تي»، عملاق صناعة رقائق الذاكرة الصينية. وفي هونغ كونغ، ارتفعت أسهم الشحن والطاقة، في حين استقرت أسهم التكنولوجيا.
قد يهمك أيضًا: خلاف «الفجوة» المالية يؤجل حسم مصير الودائع في لبنان
من جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار، الثلاثاء، حيث عوضت البيانات التجارية القوية المؤشرات الجديدة على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط؛ ما أسهم في استقرار معنويات السوق. وشنّ الجيش الأميركي، الاثنين، غارات جوية على إيران لليلة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي أعاد فيه الرئيس دونالد ترمب فرض حصار على الملاحة الإيرانية، واقترح فرض رسوم بنسبة 20 في المائة لحماية مضيق هرمز.
وقال تجار العملات إن بيانات الواردات والصادرات الصينية جاءت أفضل بكثير من توقعات السوق؛ ما أسهم في تخفيف أثر ارتفاع قيمة الدولار الأميركي بشكل عام. وبلغ سعر صرف اليوان الصيني في السوق المحلية 6.7820 مقابل الدولار عند منتصف النهار، أي أقل بثلاث نقاط عن إغلاق الليلة السابقة، وبلغ سعر صرفه في السوق الخارجية 6.7833 مقابل الدولار.
وقبل افتتاح السوق، حدَّد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.7990 يوان للدولار، أي أقل بـ18 نقطة من السعر السابق البالغ 6.7972. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً.
ويُحدّد البنك المركزي سعر صرف متوسط أقل من المتوقع منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وهي خطوة فسَّرها المستثمرون على أنها محاولة للحفاظ على استقرار السوق ومنع ارتفاع اليوان بشكل مفرط.
وقد تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي وتوقعات السوق بشكل ملحوظ في الجلسات الأخيرة. وكان السعر الرسمي المحدد الثلاثاء أقل بـ63 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.7927، مقارنةً بأعلى هامش خطأ في التقدير بلغ 544 نقطة في منتصف يونيو (حزيران).
وأظهر البنك المركزي الصيني مرونةً أكبر من المتوقع في مواجهة تطورات حرب الخليج، ويرى أن اليوان الصيني مرتاحٌ لزيادة قيمته مقابل الدولار الأميركي، وفقاً لمذكرة صادرة عن محللي «مايبانك».
ويُخفف البنك المركزي الصيني من قبضته على اليوان نظراً لتباطؤ وتيرة ارتفاع قيمته. فلم يعد اليوان متفوقاً على معظم عملات مجموعة العشر والعملات الآسيوية كما كان عليه الحال في النصف الأول من عام 2026. وقد ارتفع اليوان بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، وهو ما يقل قليلاً عن نسبة 3.85 في المائة التي حققها الدولار الأسترالي خلال الفترة نفسها.
وفي سياق منفصل، يترقب المشاركون في السوق بفارغ الصبر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشرات النشاط الاقتصادي الأخرى المقرر صدورها الأربعاء، والتي قد تُقدم صورةً أوضح عن الاقتصاد بشكل عام. قال محللو شركة «نان هوا فيوتشرز» في مذكرة: «سيتم نشر الكثير من البيانات الاقتصادية الرئيسية محلياً، ومن الضروري التحقق مما إذا كانت أساسيات الاقتصاد ستواصل اتجاه التحسن الطفيف الذي تعكسه بيانات مؤشر مديري المشتريات».
