قرَّر مجلس الوزراء، الأحد، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، وفقًا لمخرجات دراسة التدقيق الطاقي التي أُعدت لهذه الغاية.
قد يهمك أيضًا: الفيفا يعترف بخطأ تحكيمي فادح لصالح منتخب الأرجنتين في كأس العالم
ويأتي القرار في إطار استمرار الحكومة بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أمن التزويد بالطاقة، وتطبيق الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، الهادفة إلى خفض الكلف على مختلف القطاعات.
ومن المتوقع أن تسهم إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية في توفير نحو 20% من فاتورة الطاقة، وفقًا لمخرجات الدراسة، على أن يبدأ تطبيقها في عدد من الوزارات اعتبارًا من العام المقبل، قبل تعميمها على باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
