قالت الحكومة العراقية، أمس (الخميس)، إن رئيس الوزراء علي الزيدي «لا ولن يفكر في تقديم استقالته» لمواجهة ضغوط بشأن الفصائل، مؤكدة أنها تتعامل مع هذا الملف بوصفه «مبدأ دستورياً يعالج عبر القنوات القانونية».
وقال حيدر العبودي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزيدي تعهد في منهاج الحكومة المضي في تعزيز هيبة الدولة وتكريس سيادة القانون». وشدد العبودي على أن «الحكومة اتخذت خطوات ناجزة ومهمة في مسار (حصر السلاح)، وهي ملتزمة استكمال هذا النهج وفق مقتضيات سيادة العراق».
اقرأ ايضا: أسواق الخليج تصعد مع آمال تهدئة الحرب الأميركية الإيرانية
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حث قادة «الإطار التنسيقي» العراقي على عدم التخلي عن الفصائل، والعمل على تغيير مشروع حصر السلاح إلى «مجرد مشروع صوري».
وأفاد متحدث باسم إحدى المجموعات المسلحة بأنها طلبت من الحكومة «إيجاد بديل قوي وموثوق لسلاح المقاومة يمكن الاعتماد عليه، حتى تقتنع بالتخلي عن ترسانتها».
