حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2020، ضوابط لحماية البيانات الخاصة بالمستهلكين.
تصفح أيضًا: النائب أحمد حافظ: الشراكة المصرية الإماراتية صمام أمان لاستقرار المنطقة
ونصت المادة (5) على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي (البيع بالتقسيط) ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
وحددت المادة (25) من القانون، عقوبة من يخالف أحكام المادة (5)، وتنص على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
