أكد السفير علي المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن التطورات الاقتصادية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي تفرض ضرورة التعامل مع الملفات المطروحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي برؤية أوسع، بما يحقق نتائج إيجابية للاقتصادات العربية وشعوبها.
وقال المالكي، خلال كلمته أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس، إن الاجتماع يأتي في ظل تطورات اقتصادية متلاحقة تنعكس آثار بعضها بصورة مباشرة على اقتصادات الدول العربية.
وأشار المالكي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب النظر إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بصورة أكثر شمولًا، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة ويسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على التعامل معها.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تسود المناقشات روح التعاون والتوافق بين الدول الأعضاء، بما يساعد على تقريب وجهات النظر والتوصل إلى النتائج المرجوة.
تصفح أيضًا: كيف تساعد شراكة الرياض وباريس في تعزيز الأمن الإقليمي؟
وأكد الأمين العام المساعد أن تحقيق التوافق بشأن الملفات المطروحة من شأنه تسهيل أعمال الجلسات اللاحقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودفع المناقشات نحو نتائج تخدم أهداف العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وجدد استعداد قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بجميع منسوبيه، لتقديم الدعم والمساندة للمجلس والتعامل مع الملاحظات والاستفسارات التي تطرحها الدول الأعضاء، بما يسهم في إنجاح أعماله وتحقيق النتائج المستهدفة.
وهنأ المالكي المملكة العربية السعودية بمناسبة ترؤسها الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا دورها في دعم جامعة الدول العربية ومنظماتها.
كما وجه الشكر إلى الجزائر على رئاستها الدورة السابقة وما قدمته من دعم وحرص على إنجاز أعمالها.
