قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، الخميس، إن قرار مجلس التعليم العالي إلغاء امتحان الشامل جاء في إطار مراجعة وتجويد سياسات القبول وضبط جودة العملية التعليمية، مؤكداً أن القرار ما يزال بصيغته الأولية تمهيداً لإقراره نهائياً بعد استكمال التغذية الراجعة والملاحظات.
وأوضح الخطيب أن القرار تضمن ضوابط واضحة لضمان العدالة ومنع تضخم المعدلات، مشيراً إلى أن الوزارة ومجلس التعليم العالي يعملان باستمرار على تطوير التشريعات الناظمة للقبول والتعليم، وأن امتحان الشامل لم يعد ضرورياً في ظل تطور منظومة التقييم الأكاديمي داخل الكليات، إذ يخضع طالب الدبلوم المتوسط طوال فترة دراسته لتقييمات وامتحانات منتظمة يخرج منها بمعدل تراكمي يغني عن امتحان إضافي.
وأضاف أن جامعة البلقاء التطبيقية كانت الجهة الوحيدة المخولة بعقد الامتحان، باعتبارها الجامعة الحكومية الوحيدة المانحة لدرجة الدبلوم المتوسط سابقاً، إلا أن التوسع في التعليم التقني والمهني واستحداث برامج مماثلة في جامعات رسمية أخرى، مثل آل البيت ومؤتة والأردنية، جعل استمرار إشراف جامعة واحدة على امتحان لطلبة جامعات أخرى أمراً غير مبرر.
اقرأ ايضا: طفل بـ 6 و 7 أصابع ينتظر عملية بمستشفى السلط منذ شهور ووالده يناشد – صور
وأشار إلى أن أعداد المتقدمين للثانوية العامة تجاوزت ربع مليون طالب العام الماضي، وأن امتحان الشامل كان يشكل حاجزاً نفسياً أمام كثير من الطلبة، مبيناً أن إلغاءه سيسهم في تشجيع الالتحاق بالتخصصات المهنية والتطبيقية، دون التأثير على جودة المخرجات، في ظل وجود هيئة اعتماد وضمان جودة مستقلة مرتبطة برئيس الوزراء تتولى الرقابة على مؤسسات التعليم العالي.
وصحح الخطيب مفهوماً شائعاً بأن امتحان الشامل شرط لمنح درجة الدبلوم، موضحاً أن الطالب يحصل على الدرجة العلمية بمجرد إنهاء متطلبات خطته الدراسية، فيما كان الامتحان مرتبطاً فقط بإجراءات التجسير.
وأكد أن الطلبة الحاصلين على الدبلوم في السنوات السابقة، سواء نجحوا أو رسبوا في امتحان الشامل، يمكنهم التجسير وفق الخيار الأفضل لهم، سواء المعدل التراكمي أو علامة الشامل، فيما يستطيع طلبة الدورة الشتوية الأخيرة اختيار الأعلى بين المعدلين.
وأضاف أن التجسير في البرنامج العادي بالجامعات الرسمية سيخضع لامتحان قبول تنظمه وحدة تنسيق القبول الموحد، موضحاً أنه ليس امتحاناً تحصيلياً، وإنما يهدف إلى المفاضلة بين أصحاب المعدلات المرتفعة، على أن تقتصر المنافسة على نسبة 5 بالمئة من أوائل الطلبة على مستوى التخصص في كل كلية، وفق المعدل التراكمي أو علامة الشامل للدورة الحالية فقط، بينما يمكن للطلبة الراغبين بالتجسير في البرنامج الموازي أو الجامعات الخاصة الاعتماد على أي من المعدلين دون الخضوع لامتحان القبول.
