تضع الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص في قلب توجهاتها الاقتصادية، من خلال الالتزام بمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع مواصلة تحسين بيئة الأعمال بما يهيئ مناخا أكثر جذبا للاستثمارات الخاصة ويدعم التنافسية داخل الأسواق.
وتستهدف هذه السياسة إعادة رسم حدود الدور الاقتصادي للدولة، عبر إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات والمجالات التي تحظى بأولوية، وفي الوقت نفسه فتح المجال أمام استثمارات خاصة جديدة.
قد يهمك أيضًا: رئيس الوزراء يتفقد مزرعة “العمار” للثروة الحيوانية: قصة نجاح وطنية للقطاع الخاص
ولا يقتصر التوجه على التخارج من بعض الأنشطة، إذ تراهن الخطة على تحسين بيئة الأعمال باعتبارها عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات، من خلال توفير مناخ محفز أمام المستثمرين، ودعم قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، بما ينعكس على معدلات الاستثمار والتشغيل.
وتربط الخطة بين زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التنافسية السوقية، بما يدفع الشركات إلى تحسين الكفاءة ورفع جودة المنتجات والخدمات وتوسيع قدراتها الإنتاجية، مع خلق بيئة أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
