أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن انعقاد الجلسة الثالثة للبرلمان العربي يأتي في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، تفرض مزيدًا من التكاتف والعمل العربي المشترك من أجل صون الشعوب العربية والحفاظ على مقدراتها.
شدد رئيس البرلمان العربي على أن التحديات الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز مستويات التماسك والتنسيق المشترك. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية عربية أكثر تماسكا لصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا، بما يضمن حماية المصالح العربية في ظل التحولات المتسارعة.
وأوضح اليماحي أن انعقاد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية قبل أيام لم يكن مجرد استحقاق دوري. وأشار إلى أن المؤتمر رسخ دور الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أحد الروافد الأساسية للعمل العربي المشترك، وعزز من أهمية التنسيق البرلماني العربي في التعامل مع القضايا الإقليمية.
تصفح أيضًا: نتنياهو: الحزام الأمني العازل سيكون داخل حدود لبنان وليس الحدود الإسرائيلية
أكد رئيس البرلمان العربي أن مخرجات المؤتمر عكست بوضوح استمرار مركزية القضية الفلسطينية في صدارة أولويات العمل العربي. وشدد على أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة يظل ثابتًا عربيًا، بما يعكس توافقًا دبلوماسيًا عربيًا داعمًا للشرعية الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ورحب اليماحي بمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة باعتبارها خطوة نحو خفض التوتر الإقليمي. لكنه أكد في الوقت نفسه أن استمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وفي مقدمتها البحرين والكويت، يعكس أن أي تفاهمات لن تحقق الاستدامة دون التزام واضح بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وجدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على ثوابت البرلمان تجاه عدد من الملفات العربية الرئيسية. وشدد على دعم البرلمان للمجلس الرئاسي في اليمن، ولكافة الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة المؤسسات وتحقيق الاستقرار.
أكد اليماحي دعم البرلمان العربي لوحدة الصومال ورفض أي تدخلات خارجية تمس سيادته، مع إدانة التدخلات الإسرائيلية في شؤونه الداخلية. كما جدد دعم البرلمان لاستقرار سوريا ووحدة مؤسساتها، مع إدانة تدخلات الاحتلال والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، إلى جانب دعم الدولة اللبنانية والحفاظ على مؤسساتها ورفض الاعتداءات الإسرائيلية عليها. وشدد كذلك على دعم المسار السياسي في ليبيا بما يحفظ وحدة الدولة ومؤسساتها ويعزز فرص الاستقرار.
