تواجه عملية استقدام وسفر العاملات الإثيوبيات من وإلى الأردن إشكالية منذ بداية شهر تموز الماضي، وسط تلقي مئات الاتصالات من المواطنين وأصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، وفق ما كشفه نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل طارق النوتي.
وقال النوتي، خلال حديثه عبر برنامج “الوكيل” الذي يبث على راديو هلا، إن المشكلة لا تعود إلى مكاتب الاستقدام في الأردن، وإنما ترتبط بإجراءات تنظيمية لدى الجانب الإثيوبي، موضحاً أن التأخير في وصول العاملات الإثيوبيات بدأ منذ مطلع شهر تموز.
وأضاف أن ممثلين عن نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام توجهوا إلى إثيوبيا والتقوا نائب وزير العمل الإثيوبي هناك لبحث الأزمة، حيث تلقوا وعوداً بإيجاد حلول لها في أقرب وقت، مشيراً إلى أن السفير الأردني في إثيوبيا أمجد المومني كان مطلعاً على تفاصيل المشكلة، وقدم مختلف أشكال المساعدة للمساهمة في إنهائها.
وأوضح النوتي أن الأزمة تفاقمت بعد عدم سماح الجانب الإثيوبي للعاملات الإثيوبيات بالعودة إلى بلادهن في حال انتهاء جوازات سفرهن، الأمر الذي تسبب بإرباك كبير لأصحاب مكاتب الاستقدام والمواطنين الأردنيين الذين تعمل لديهم عاملات إثيوبيات، إضافة إلى عائلات العاملات في إثيوبيا.
وأكد أن قرار الجانب الإثيوبي تسبب بإرباك لجميع الأطراف، لافتاً إلى أن مكاتب الاستقدام تراعي تكاليف استقدام العاملات وتُجري دراسة جدوى قبل فتح أي سوق جديد، بهدف التخفيف من الكلفة على المواطن الأردني.
تصفح أيضًا: ظروف عائلية تحول دون ظهور مدرب النشامى في مؤتمره الصحفي الأول
وأشار إلى أنه تم فتح باب استقدام العاملات في المنازل من الجنسية البوروندية، مبيناً أن أجور العاملات من هذه الجنسية تتراوح بين 180 و200 دولار، وهي أجور وصفها بأنها مناسبة للمواطن الأردني.
وشدد النوتي على عدم وجود مشكلة لدى مكاتب الاستقدام في فتح أسواق جديدة لاستقدام العاملات من الخارج، إلا أن الكلفة المالية المترتبة على ذلك وقدرة المواطن الأردني على تحملها تبقى من العوامل الأساسية التي يجري بحثها قبل اتخاذ أي خطوة.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة بدأت مخاطبة وزارة الخارجية للعمل مع الجانب الإثيوبي بهدف إنهاء الإشكالية بشكل سريع.
وأوضح الزيود أن الأزمة الحالية تتركز في العاملات الإثيوبيات اللواتي انتهت صلاحية جوازات سفرهن، مؤكداً أن الوزارة تتابع الموضوع بهدف الوصول إلى حل جذري، بما يسهّل الإجراءات على الأردنيين الذين تعمل العاملات الإثيوبيات في منازلهم.
وأكد أن الوزارة، عند بحث إمكانية فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية، تنظر إلى مجموعة من الجوانب، من بينها الوضع الصحي للعمالة، والعادات والتقاليد، ومدى إمكانية انسجامها مع المجتمع الأردني، إضافة إلى الكلف المالية وقدرة المواطن الأردني على تحملها.
وكان النوتي قد أكد أن أصحاب مكاتب الاستقدام تلقوا وعوداً من الجانب الإثيوبي بالعمل على حل المشكلة في الوقت القريب، في وقت تواصل فيه الجهات الأردنية المعنية متابعة الملف.
