أيد قاضٍ معين خصيصًا شركة آبل فى معركتها للحصول على وثائق من 14 وكالة فيدرالية كجزء من دفاعها ضد دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، وذلك على خلفية طلب شركة آبل من المحكمة المشرفة على قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضدها عام 2024، إجبار الوكالات الفيدرالية الأربع عشرة التالية على تسليم وثائق تتعلق بكيفية تقييمها وشرائها واستخدامها للهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء:
1. وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)
2. وزارة التجارة
3. وزارة الأمن الداخلي
4. وزارة الدفاع
5. مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
6. لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)
7. إدارة الخدمات العامة
8. وزارة العمل
9. الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA)
10. وكالة الأمن القومي (NSA)
11. مكتب مدير الاستخبارات الوطنية
12. مكتب الإدارة والميزانية
13. مكتب إدارة شؤون الموظفين
14. وزارة الخارجية.
وفقا لما ذكره موقع “9TO5MAC”، جادلت آبل فى طلبها بأن هذه السجلات قد تدعم دفاعها ضد الادعاءات بأن سياساتها المتعلقة بأجهزة آيفون تُعد منافية للمنافسة.
نوصي بقراءة: جوجل تضرب شبكة خفية كانت تمنح القراصنة وجوها مزيفة على الإنترنت
تعكس هذه الوثائق تقييمات الولايات المتحدة لقضايا رئيسية، مثل عوامل تمييز آيفون في السوق، ومخاطر الخصوصية والأمان المرتبطة بمختلف الهواتف الذكية، والمخاطر المحتملة لتعريض النظام البيئي الآمن لآيفون لأطراف ثالثة أقل صرامة وأقل تدقيقًا.
اعتقدت آبل أن هذه المواد ستدعم حججها بأن الممارسات التي يطعن فيها المدعون تجعل منتجات آبل مختلفة، وفي نظر عملاء آبل، أفضل من البدائل، وبالتالي تعزز المنافسة، وسواءً من خلال إجراءات الكشف عن الأدلة بموجب القاعدة 34 أو أوامر الاستدعاء بموجب القاعدة 45، فإن هذه الوثائق الحكومية قابلة للكشف ويجب تقديمها، إلا أن الحكومة ردت على طلب آبل، بحجة أن الوكالات غير معنية بالقضية، ولا تنظم الهواتف الذكية، ولا تشتريها أو تستخدمها بنفس طريقة المستهلكين العاديين.
أحالت المحكمة النزاع إلى القاضي الاتحادي المتقاعد خوسيه ليناريس، الذي يعمل كخبير خاص في إجراءات الكشف عن الأدلة، للبت في ما إذا كان بإمكان آبل إنفاذ أوامر الاستدعاء، وحصلت شركة آبل على الموافقة لمتابعة وثائق الوكالة الفيدرالية.
