تعارض شركة آبل بشدة محاولة وزارة العدل الأمريكية إلغاء قرار قضائي يسمح لها بطلب وثائق من وكالات فيدرالية، حيث حصلت شركة آبل مؤخرا على حق طلب وثائق من 14 وكالة أمريكية كجزء من دفاعها ضد قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضدها في مارس 2024، ولكن الوزارة قدمت طعون على هذا القرار، وفقا لما ذكره موقع “9TO5Mac”.
– وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)
– وزارة التجارة
– وزارة الأمن الداخلي
– وزارة الدفاع
– مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
– لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)
– إدارة الخدمات العامة
– وزارة العمل
– الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA)
– وكالة الأمن القومي (NSA)
– مكتب مدير الاستخبارات الوطنية
– مكتب الإدارة والميزانية
– مكتب إدارة شؤون الموظفين
– وزارة الخارجية
تستند آبل في حجتها إلى أنه إذا استطاعت إثبات أن الحكومة الفيدرالية اختارت منتجاتها لميزات الخصوصية التي توفرها، فإن هذا الدليل سيدعم موقفها القائل بأن الممارسات التي طعنت فيها وزارة العدل لها مبررات مشروعة وليست ممارسات منافية للمنافسة.
وعقب فوز شركة آبل في هذا النزاع، قدمت وزارة العدل الأمريكية التماسًا إلى القاضي الفيدرالي المتقاعد خوسيه ليناريس، الذي يشغل منصب خبير خاص في إجراءات الكشف عن الأدلة في القضية، لإعادة النظر في قراره، فإنه في القضايا المعقدة التي تتطلب إجراءات كشف واسعة النطاق، تعين المحاكم أحيانًا خبيرًا خاصًا لحل النزاعات المحددة وتخفيف عبء العمل عن القاضي المشرف على القضية الأوسع، ويمكن أن يكون الخبراء الخاصون قضاة متقاعدين، أو محامين ممارسين، أو خبراء آخرين ذوي خبرة في المجال.
اقرأ ايضا: دراسة: نظارة Apple Vision Pro تساعد الأطباء على إجراء جراحات العيون أسرع بنحو 20%
تطلب وزارة العدل من المحكمة نقض قرار آبل بالفوز في إجراءات الكشف عن الأدلة، بحجة أن القاضي ليناريس طبق معيارًا قانونيًا خاطئًا بمعاملته الوكالات كأطراف في القضية، بدلًا من اعتبارها جهات غير معنية يحق لها التمتع بحماية أكبر من الكشف عن الأدلة.
كما تجادل وزارة العدل بأن طلبات آبل ستفرض عبئًا غير مبرر على الوكالات، مستندةً إلى 13 إفادة جديدة مُقدمة، وأن هذه الوثائق ذات صلة محدودة لأن الوكالات الفيدرالية ليست “مستهلكين عاديين”.
فيما دافعت شركة أبل بكل وضوح عن جميع حجج الوزارة في محاولتها نقض القرار، واستشهدت آبل بعدة قضايا سابقة لتؤكد أن «الخبير المُعين طبق المعيار القانوني الصحيح لطلبات الكشف عن الأدلة من الوكالات الفيدرالية»، ثم فندت حجج وزارة العدل بشأن العبء غير المبرر وعدم الصلة بالموضوع.
وقالت آبل، إن الطلب مرفوض من جميع النواحي، فحججه القانونية تُعدّ إعادة تقاضٍ غير جائز؛ والأدلة الجديدة «كانت متاحة دائمًا ولا يمكن النظر فيها بشكل صحيح»؛ وحتى من حيث الموضوع، فإن الإفادات لا تُثبت وجود عبء غير مبرر، وتطلب آبل رفض الطلب.
