تتجه شركة آبل إلى فرض عمولة جديدة على المشتريات التي تتم عبر الروابط الخارجية داخل التطبيقات على أجهزة آيفون وآيباد، في خطوة تأتي وسط نزاع قانوني طويل مع شركة إيبك جيمز حول سياسات متجر التطبيقات والعمولات التي تحصل عليها آبل.
قدمت آبل مقترحها إلى محكمة المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا، ويتضمن فرض عمولة أساسية قدرها 15% على عمليات الشراء التي تتم خارج متجر التطبيقات من خلال الروابط الموجودة داخل التطبيقات.
ولا تتوقف الرسوم عند هذه النسبة، إذ تقترح آبل خفضها إلى 5% للمطورين المشاركين في برامج المشاريع الصغيرة، بينما تبلغ 10% للمشاركين في برامج شركاء الفيديو والأخبار والتطبيقات المصغرة ، كما تقترح الشركة فرض عمولة بنسبة 10% على عمليات تجديد الاشتراكات.
تصفح أيضًا: مبيعات الهواتف القابلة للطى تقفز 20% فى 2026.. و«iPhone Ultra» يقود موجة النمو
تأتي هذه الخطوة في ظل المعركة القضائية المستمرة بين آبل وإيبك جيمز بشأن قواعد متجر التطبيقات، وكانت آبل قد حاولت تأجيل الإجراءات المتعلقة بهيكل العمولات، بحجة ضرورة انتظار قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن مسألة أخرى في القضية.
وكانت آبل قد فرضت سابقًا عمولة بنسبة 27% على بعض المشتريات التي تتم عبر الروابط الخارجية، إلى جانب قيود على طريقة عرض هذه الروابط للمستخدمين ، إلا أن المحكمة العليا رفضت طلب آبل تعليق الإجراءات في المحكمة الأدنى، ما دفع الشركة إلى تقديم مقترحها الجديد.
وتبرر آبل فرض هذه الرسوم بأنها تمثل وسيلة لاسترداد تكلفة الاستثمارات التي تنفقها على الأدوات والتقنيات والخدمات اللازمة لتشغيل متجر التطبيقات ونظامها البرمجي.
كما أشارت الشركة ، إلى أن رسومها المقترحة أقل من الرسوم التي يفرضها متجر Google Play على بعض عمليات الشراء الخارجية، في محاولة لتبرير هيكل العمولات الجديد أمام المحكمة.
