ماذا لو لم تنفذ مصر خطوات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية؟ كان المواطن سيظل أكثر ارتباطًا بالإجراءات التقليدية، في وقت تكشف فيه المؤشرات الحالية حجم التحول الذي شهدته طريقة تقديم الخدمات والتواصل مع المواطنين.
ووفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انتقلت مصر من الفئة «ج» إلى الفئة «أ» في مؤشر البنك الدولي لنضج الحكومة الرقمية لعام 2025، متقدمة 47 مركزًا لتصل إلى المركز 22 عالميًا، مقابل المركز 69 في تقرير 2022، وسجلت 0.911 نقطة بالمؤشر، بنمو 21% مقارنة بعام 2022.
اقرأ ايضا: تعرف على حق الانتفاع وإعادة جدولة مستحقات الخزانة للمشروعات المتعثرة
وشملت القفزة مختلف مكونات الحكومة الرقمية، إذ ارتفع مؤشر تطور المنظومة الحكومية بنسبة 26%، ونضج تقديم الخدمات بنسبة 18%، والشراكة والتواصل الرقمي بنسبة 14%، بينما سجلت ممكنات التحول الرقمي نموًا بلغ 27%.
وتعكس هذه الأرقام أن التحول لم يقتصر على رقمنة خدمات محددة، وإنما امتد إلى بناء منظومة أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، بما يغير شكل العلاقة بين المواطن والخدمات الحكومية.
