أكد رئيس لبنان العماد جوزيف عون، على أن لبنان يعتبر بقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، واذا تعذر ذلك بسبب الإجراءات التي يتطلبها الامر من خلال مجلس الأمن، فانشاء قوة بديلة للحلول مكانها، من أجل مساعدة الجيش اللبناني على تطهير المناطق الجنوبية وإزالة المواد غير المنفجرة ومواكبة مرحلة تطبيق “صيغة الإطار”، طالبا من دول الاتحاد الأوروبي دعم تطبيقها، ووصف لقاءه بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب في واشنطن بالمثمر. وفق بيان الرئاسة اللبنانية.
وشدد الرئيس عون، على أن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا، لما لذلك من أهمية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مجددا تأكيد التزام لبنان تحقيق الإصلاحات باعتبارها حاجة محلية، وليس بغية إرضاء أحد أو بناء على طلب أي من الدول.
جاء خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دى وائيل مع وفد من السفراء والقائمين بالأعمال لدول كل من: بلجيكا، قبرص، تشيكيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، هنغاريا، اسبانيا، السويد، سويسرا، كندا، إيطاليا، هولندا، أستراليا، بولندا، رومانيا، بلغاريا، الدانمارك، ألمانيا، النروج، سلوفاكيا، المملكة المتحدة، وسلوفينيا.
ومن جانبها، شددت السفيرة على أن لبنان يحتاج إلى ركيزتين لينتقل نحو مستقبل أكثر إشراقاً: الأمن والاستقرار من جهة، والإصلاحات المالية والمؤسسية من جهة أخرى” . وقالت: “نحن هنا لدعمكم في هذا المسار ولكن لبنان أيضا يستطيع أن يدعم نفسه من خلال تنفيذ الاصلاحات الصحيحة في الوقت الحاسم.”
وشددت أيضا على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام قدر كبير من الدعم المحتمل للبنان، معتبرة أن وجود قطاع مصرفي فاعل ومتوافق مع المعايير الدولية سيتيح للمستثمرين العودة إلى لبنان والشعور بالثقة بأن لديهم نظاماً مصرفياً مناسباً يدعم استثماراتهم.
قد يهمك أيضًا: شذرات عن مباراة مصر والأرجنتين والقنوات الناقلة للمواجهة
ولفتت سفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى أن لبنان لم يستفد حتى الآن من الكثير من أشكال الدعم، مثل دعم بنك الاستثمار الأوروبي، والدعم المتمثل في القروض الميسرة للغاية، أي القروض ذات الشروط والفوائد المؤاتية جداً، إضافة إلى الضمانات التي تستطيع المفوضية الأوروبية تقديمها لتشجيع الاستثمارات، إلا أن جميع هذه الأمور تعتمد إلى حد كبير على وجود قطاع مصرفي ومالي موثوق، وهذا بدوره يعتمد بصورة أساسية على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال عون، إن لبنان ملتزم بإجراء الإصلاحات التي أقرها، لا سيما الاقتصادية منها، باعتبارها محلية أولا، وليس بغية إرضاء أحد أو بناء على طلب أي من الدول، لافتا إلى ما اتخذه من خطوات سريعة في هذا المجال، قبل اندلاع الحرب “التي اعاقت ما كنا نقوم به لكننا مستمرون في العمل لتحقيق ما نصبو إليه”.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية الانتظام المالي، وضرورة تحقيق الاصلاحات واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي بشكل خاص لما يشكله من ركيزة أساسية لتحقيق تعافي الاقتصاد الوطني والحد من اقتصاد السوق الذي يشكل المصدر الأساس للاقتصاد غير الشرعي، لافتا إلى أن أي مسار سياسي لا يمكن أن ينجح إذا لم يترافق مع مسار اقتصادي مواز واستقرار سياسي وأمني. وقال: “من دون إصلاح اقتصادي ومالي ومصرفي لا يمكن إعادة وضع لبنان على مسار التعافي والصمود”.
وشدد الرئيس عون على التزام لبنان بـ”صيغة الاطار” الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ولا سيما بنودها الأمنية وتلك التي تتعلق بإعادة الإعمار، كما على توافق المسار السياسي مع مسار إعادة الإعمار، وعبر الدولة اللبنانية حصرا، وإيجاد البدائل لأبنائنا في الجنوب ولا سيما لأهلنا من الطائفة الشيعية”.
وتطرق عون للقائه مع الرئيس دونالد ترامب الذي وصفه بالمثمر، لافتا إلى أن المحادثات تناولت تطبيق “صيغة الإطار” والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق صيغة المناطق النموذجية، طالبا من دول الاتحاد الأوروبي دعمها في هذا السياق والحؤول دون عرقلة التطبيق من قبل إسرائيل، لأن ذلك “يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الجنوب خصوصا، ولبنان عموما”.
وشكر الرئيس عون دول الاتحاد على الدعم المتواصل الذي تقدمه للبنان انطلاقا من أن استقراره ينعكس على استقرار دول المنطقة عامة، مشددا على أنه يولي الأهمية في المرحلة الراهنة للإصلاحات القضائية، فـ”90% من المشاكل اللبنانية تتعلق بقضايا فساد، وعدم محاسبة المرتكبين والفاسدين في السابق”، واصفا الحكومة الإلكترونية بالعامل الأساسي الذي يساهم في محاربة الفساد إلى جانب الإصلاحات القضائية الرئيسية.
