أعلن النائب صلاح فوزي، عضو مجلس النواب، موافقته على حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الاعتراض الرئاسي يستند إلى مبدأ المساواة الذي يأتي في صدارة الحقوق والحريات الدستورية، وتواترت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة.
وأشاد فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، بإدارة النائب الدكتور عاصم الجزار، رئيس اللجنة الخاصة، لأعمال اللجنة، مؤكدا أنه أدار المناقشات “بحكمة واقتدار مغلف بالهدوء”، كما أثنى على المداخلات القانونية الدقيقة لوزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا.
وأوضح فوزي، أن مبدأ المساواة يمثل أحد المعايير الأساسية التي يقاس بها عمل المشرع، مشددا على أهمية الاعتراض الرئاسي في ترسيخ هذا المبدأ.
وفي الوقت ذاته، جدد فوزي مطالبته بحذف البند (2) من المادة (49) من مشروع القانون، مشيرا إلى أنه أثار هذه المسألة خلال اجتماعات اللجنة الخاصة، في ضوء ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء.
تصفح أيضًا: شعبان رأفت: استعراض الرئيس لقدرات الدولة يعكس جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
وفيما يتعلق بالمراكز القانونية لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليا، أكد فوزي عدم وجود خشية على حقوقهم، موضحا أن المادة الثالثة من مواد إصدار القانون تكفل الاحتفاظ بالمراكز القانونية التي تكونت وفقا لقانون عام 2013 واللوائح المنظمة.
وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أن المادة الأولى تقضي بتطبيق قانون تنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ولفت فوزي إلي تقديره للاعتراض الرئاسي، مشددا على أن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين لا تقتصر على أسباب تتعلق بمخالفة الدستور، وإنما قد تستند أيضا إلى اعتبارات الملاءمة التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة الخاصة برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، بشأن إعادة دراسة المادة (25) محل اعتراض رئيس الجمهورية، والذي انتهى بالإجماع إلى حذفها بالكامل، بما تضمنته من مكافآت شهرية لطلاب الشعبة العسكرية ومكافآت سنوية للمتفوقين.
