أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية بشأن انهيار الاقتصاد المصري والتشكيك في جدوى المشروعات القومية الكبرى ليست سوى أكاذيب ممنهجة تستهدف ضرب ثقة المواطن في الدولة المصرية ومؤسساتها، وزرع اليأس والإحباط في المجتمع المصري، من خلال حملات تضليل تعتمد على تزييف الحقائق وترويج المعلومات المغلوطة.
وقال فرحات، إن الإخوان لا يريدون للمصريين أن يروا الواقع كما هو، بل يريدون فرض صورة سوداء على المشهد كله، بحيث يتحول كل تحد اقتصادي إلى إعلان عن انهيار الدولة وكل مشروع قومي إلى هدف لحملات التشويه، مشددا على أن هذه الإدعاءات تستهدف ضرب الثقة العامة وإعادة إنتاج خطاب الفوضى بأدوات إعلامية تقوم على الكذب والتضليل.
وأضاف أن الجماعة تتعمد القفز على الحقائق وتضخيم الأزمات وترديد مزاعم الانهيار دون تقديم قراءة جادة للأرقام أو طرح بدائل اقتصادية حقيقية، لأن هدفها ليس حل مشكلات المصريين، وإنما استغلال هذه المشكلات لإشعال الغضب وتغذية الإحباط مؤكدا أن هذا الخطاب يكشف إصرار الجماعة على المتاجرة بأزمات المصريين وتوظيفها لخدمة أجندتها، حتى لو كان الثمن نشر الفوضى وبث الإحباط وتزييف وعي المواطنين.
نوصي بقراءة: سحر صدقي: العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
وأضاف فرحات، أن الجماعة لا تتوقف عند حدود نشر الأكاذيب، بل تسعى إلى تكرارها وتدويرها عبر منصاتها الإلكترونية لإيهام المواطنين بصحة ادعاءاتها، مستغلة أي تحديات أو ضغوط اقتصادية لتوسيع حملات التشكيك وبث الإحباط، في محاولة مكشوفة لضرب الثقة في الدولة وتعطيل حالة العمل والبناء، مؤكدا أن هذا النهج القائم على التضليل وتزييف الحقائق يكشف إصرار الجماعة على محاربة استقرار مصر والتنمية التي تشهدها، دون اكتراث بما تفرضه هذه الحملات من تشويه للوعي العام.
وشدد فرحات، على أن جماعة الإخوان تواصل إطلاق سيل من الادعاءات والأكاذيب، في محاولة مستمرة لتشويه كل ما يجري على أرض الواقع، وتزييف الحقائق بشأن الأوضاع الاقتصادية والمشروعات القومية، مستغلة التحديات القائمة لبث الشائعات وتضليل المواطنين، مؤكدا أن هذه الحملات لن تتوقف ما دامت الجماعة تراهن على الكذب والتشكيك في محاولاتها للنيل من الدولة المصرية وضرب الثقة في مؤسساتها.
وشدد فرحات على أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أكاذيب جماعة الإخوان وحملاتها الممنهجة لتضليل الرأي العام، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمنشورات مجهولة المصدر والأرقام التي تتداول دون أدلة أو توثيق مؤكدا أن مواجهة هذا الخطاب تتطلب كشف ادعاءاته بالحقائق والمعلومات الموثقة، وعدم ترك المجال أمام تجار الشائعات لتزييف الوعي أو تشويه جهود الدولة في تحقيق التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
