أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو حملت العديد من الرسائل الوطنية والإنسانية التي تؤكد أن الدولة المصرية تنطلق في مسيرتها التنموية من مبادئ راسخة تقوم على العدالة والعمل والانتماء، مشيرًا إلى أن الرئيس نجح في الربط بين الإرث الوطني العظيم لثورة يوليو ومتطلبات الجمهورية الجديدة، بما يعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري جنبًا إلى جنب مع بناء مؤسسات الدولة الحديثة.
وأوضح المحمدي أن حديث الرئيس عن ترسيخ حرية الاعتقاد وإقامة دور العبادة وتطوير التعليم والصحة يؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تقتصر على تنفيذ المشروعات القومية فقط، وإنما تستهدف بناء مجتمع متماسك يحترم قيم المواطنة والتعايش ويعزز الانتماء الوطني، لافتًا إلى أن هذه المبادئ تتوافق مع تعاليم الأديان السماوية التي تدعو إلى إعمار الأرض ونشر السلام وترسيخ قيم العدالة والتكافل بين أفراد المجتمع، وهو ما تحرص الدولة على ترجمته إلى سياسات ومبادرات عملية.
نوصي بقراءة: 672 ألف وحدة سكنية جديدة لزيادة المعمور لــ 14%.. تفاصيل خطة التنمية
وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إلى أن الرسالة التي وجهها الرئيس إلى المجتمع الدولي بشأن ضرورة وقف الحروب والعودة إلى المفاوضات تعكس الدور التاريخي لمصر باعتبارها دولة تسعى دائمًا إلى إرساء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على الحفاظ على التوازن والدفاع عن الحقوق العربية، مع رفض جميع أشكال العدوان والعنف، انطلاقًا من ثوابت راسخة تحكم التحركات المصرية في مختلف القضايا الإقليمية.
ولفت المحمدي، إلى أن كلمة الرئيس حملت رسالة أمل للمواطنين من خلال التأكيد على استمرار العمل لمواجهة الفساد وتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الدولة واستقرارها يمثل مسؤولية مشتركة بين القيادة والشعب، وأن المصريين قادرون على مواصلة مسيرة الإنجاز بفضل ما يمتلكونه من إرادة وعزيمة، وهو ما ظهر جليًا في مواجهة مختلف التحديات التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.




