وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط واضحة لإصدار العملات النقدية وتداولها، ومنح البنك المركزي وحده حق إصدار النقد وإلغائه، كما حظر على الأفراد إهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي صورة، باعتبارها أداة للتداول تتمتع بقوة إبراء غير محدودة.
ونصت المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
كما نصت المادة 59 على أنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.
اقرأ ايضا: نائب: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أهمية الوعي بخلق كوادر قادرة على قيادة الدولة
ونصت المادة 60 على أن يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة.
وجاءت المادة 61 لتنص على أنه يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.
كما تنص المادة 62 من ذات القانون على أن يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه.
