أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن قرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن ما يزال سارياً، وأن المهلة المحددة لذلك تنتهي بتاريخ 30 أيلول 2026، نافياً ما يتم تداوله من معلومات حول إجراء تعديل على القرار أو تمديد المهلة.
وقال الزيود، خلال حديثه عبر برنامج “الوكيل” الذي يبث على راديو هلا، إن الوزارة رصدت ترويجاً من إحدى الجنسيات العربية لمعلومات تتحدث عن تغيير في قرار تصويب أوضاع العاملين في الأردن من غير الأردنيين، مؤكداً أن القرار قائم كما هو، وتنتهي مدته في 30 أيلول 2026.
ودعا كل عامل وافد يحمل تصريح عمل منتهياً إلى المبادرة بتصويب وضعه قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أن هناك عمالة تصر على عدم تصويب أوضاعها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى تنفيذ حملات رقابية مشددة ومكثفة.
تصفح أيضًا: موعد بدء الامتحان العملي لطلبة “الشامل”
وأوضح الزيود أنه اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026، سيتم وضع إشارة تسفير على اسم كل عامل انتهى تصريح عمله ولم يقم بتصويب وضعه.
وبيّن أن العامل الذي تُسجل بحقه إشارة تسفير، ثم يعود بعد شهر تشرين الأول ويرغب في تصويب أوضاعه، سيكون مطالباً بتقديم طلب لإلغاء إشارة التسفير، وتبلغ كلفة ذلك 5 آلاف دينار، إضافة إلى دفع جميع الغرامات والرسوم المترتبة عليه عن السنوات السابقة.
وشدد الزيود على أن الإجراءات ستشمل العمالة التي لم تقم بتصويب أوضاعها في مختلف القطاعات، داعياً أصحاب العمل والعمال الوافدين إلى الاستفادة من المهلة المتاحة وإنجاز الإجراءات المطلوبة قبل انتهائها.
وأكد أن وزارة العمل تواصل حملاتها الرقابية لمتابعة أوضاع العمالة الوافدة، بهدف ضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة وتصويب أوضاع العمال المخالفين ضمن المدة المحددة.
