تم إيقاف خمسة مسؤولين في سجون إندونيسية عن العمل بعد أن عثر المحققون على مجمع سكني مجهز بأجهزة تكييف وشاشات تلفزيون كبيرة وسيارات فاخرة، يُزعم أن نزلاء سجن قرب جاكرتا كانوا يستخدمونها.
وقالت سيافريدا راشماواتي راساهان، عضوة مكتب أمين المظالم الإندونيسي، الثلاثاء: «وجدنا مؤشرات قوية على أن بعض السجناء كانوا يتمتعون بمرافق خاصة غير متاحة للسجناء العاديين. وقد صادفنا سجناء داخل المجمع السكني، واكتشفنا مرافق تُشبه بيوت الإقامة والشقق والفيلات أكثر من كونها أماكن إقامة في السجن».
كما أفاد المحققون بالعثور على أرائك ومناطق لتناول الطعام داخل هذه الوحدات، بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية وجهاز محاكاة للغولف كانا قيد الإنشاء في المجمع، وفق ما أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
لقطة شاشة من الصفحة الرسمية لأمين المظالم الإندونيسي على «فيسبوك» تُظهر المرافق التي يقيم فيها بعض النزلاء (فيسبوك)
وقد أثارت هذه الحادثة اهتماماً عاماً واسع النطاق، وجددت التدقيق في أوضاع السجون الإندونيسية التي لطالما واجهت مزاعم تفيد بأن السجناء الأثرياء أو ذوي النفوذ يمكنهم الحصول على معاملة تفضيلية عن طريق الرشوة.
تصفح أيضًا: بيونغ يانغ تُطلق 10 صواريخ باليستية بعد تقليص مناورات واشنطن وسيول
وتتمحور هذه المزاعم حول سجن «سيبينونغ» في منطقة بوغور بالقرب من جاكرتا؛ حيث عثر محققون من مكتب «أومبودسمان» (هيئة الرقابة العامة) على أكثر من 10 وحدات سكنية منفصلة عن زنازين السجن العادية، وذلك خلال تفتيش مفاجئ أُجري في 23 سبتمبر (أيلول)، حسبما صرح راساهان.
وقال رودي سيتياوان، المفتش العام بوزارة الهجرة والإصلاحيات، إنه تم استجواب العشرات من السجناء وموظفي السجن في إطار التحقيق الجاري. وأضاف سيتياوان: «لقد أوقفنا عن العمل خمسة مسؤولين إداريين – بمن فيهم مدير سجن سيبينونغ – للاشتباه في مسؤوليتهم عن الحادثة التي كشفت عنها هيئة الرقابة العامة».
ويضم سجن «سيبينونغ»، الذي تبلغ مساحته أربعة هكتارات (10 أفدنة)، فئات متنوعة من السجناء، بمن فيهم المدانون بقضايا فساد وغيرهم من السجناء البارزين. ولم يتم الكشف رسمياً عن هويات السجناء الذين يُزعم أنهم كانوا يقيمون في هذا المجمع.
وحثّ مشرّعون ونشطاء في مجال مكافحة الفساد وجماعات رقابية السلطاتِ على تحديد هوية السجناء الذين شغلوا تلك المرافق، والكشف عما إذا كان مسؤولو السجن قد قبلوا مبالغ مالية مقابل منح هذه الامتيازات.
وقال سيتياوان إن المباني كانت مخصصة في الأصل سكناً رسمياً لموظفي السجن، إلا أن المحققين يدرسون ما إذا كانت قد حُوّلت أماكن إقامة غير مصرح بها للسجناء.
وتُعدّ هذه القضية أحدث حلقة في سلسلة الإحراجات التي تواجه نظام السجون في إندونيسيا؛ إذ يعاني هذا النظام منذ سنوات من الاكتظاظ والفساد، فضلاً عن تكرار المزاعم التي تفيد بأن السجناء الأثرياء يمكنهم شراء امتيازات لا تتاح لعامة السجناء.
