تحدد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مجموعة من المؤشرات المستهدفة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، ورفع كفاءة المنشآت ومقدمي الخدمة، مع إعطاء أهمية خاصة لقياس مستوى رضا المواطنين وتحسين آليات الاستجابة لشكاواهم.
وبحسب نص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تستهدف الحكومة وصول نسبة المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل من إجمالي المستشفيات التي حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى 85%.
كما تستهدف الخطة رفع نسبة وحدات الرعاية الصحية الأولية المتعاقدة والمعتمدة إلى 90%، في الوقت الذي تستهدف فيه وصول نسبة الصيدليات الفردية المتعاقدة مع الهيئة، من إجمالي الصيدليات التي تم اعتمادها، إلى 85%.
اقرأ ايضا: وزير المالية: مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا
وتشمل مؤشرات الأداء المستهدفة كذلك رفع نسبة خدمات الأشعة التي يتم تقديمها من خلال الجهات المتعاقدة والمعتمدة إلى 90%، فضلًا عن استهداف وصول نسبة خدمات العيادات الخارجية إلى 80%.
وتضع خطة التنمية أيضًا مستهدفًا خاصًا بمرافق الخدمات الصحية المسجلة أو المعتمدة، مع التأكيد على ضرورة توافق هذه المرافق مع معايير التسجيل والاعتماد التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وتعكس هذه المؤشرات توجهًا يستهدف ربط التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بمستوى جودة مقدمي الخدمة واعتماد المنشآت الصحية، وليس فقط بزيادة أعداد المواطنين المستفيدين، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
