أكد النائب طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس، أن مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل أحد التشريعات الاستراتيجية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الدولة المصرية، مشددًا على أن الهدف الحقيقي من القانون ليس إنشاء كيان جديد، وإنما تمكين الدولة من إدارة مواردها وأصولها بكفاءة، وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين من خلال زيادة الإنتاج والاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استغلال موارد الدولة لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الخولي أن مشروع القانون يختلف عن غيره من التشريعات؛ لأنه يؤسس لقدرة جديدة للدولة على تحويل الموارد إلى قيمة مضافة، والأصول إلى استثمارات منتجة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف أن تعظيم العائد من أصول الدولة ومواردها لا يمثل هدفًا ماليًا فحسب، وإنما ينعكس على المواطن في صورة فرص عمل جديدة، وزيادة في الإنتاج، ودعم قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات التنمية وتطوير الخدمات الأساسية.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن الجميع يتطلع إلى أن يكون جهاز «مستقبل مصر» شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية، يعمل في إطار من التكامل والتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة، دون أي تعارض أو تداخل في الاختصاصات، بما يسهم في توفير بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى المواطنين بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
قد يهمك أيضًا: النائب سمير صبرى: الاستثمار فى الأمن الرقمى استثمار فى مستقبل الأجيال القادمة
وأشاد الخولي باستجابة الحكومة لعدد من التعديلات الجوهرية التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، معتبرًا أن هذه الاستجابة تعكس احترامًا حقيقيًا للدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب. ومن أبرز هذه التعديلات النص على خضوع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، إلى جانب إلغاء النصوص التي كانت ترتب أعباءً مالية على الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن أهمية المشروع تتجاوز مجرد تنظيم عمل جهاز جديد، لافتًا إلى أن اسم «مستقبل مصر» يحمل رسالة وطنية تعكس رؤية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من إمكاناتها ومواردها. وأكد أن القيمة الحقيقية للجهاز ستكون في قدرته على تحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات وفرص واستثمارات تنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين.
وفي ختام كلمته، أكد النائب طاهر الخولي أن نجاح هذا القانون سيقاس بقدرته على تحويل أصول الدولة ومواردها إلى استثمارات منتجة، وفرص عمل حقيقية، وعوائد تنموية مستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق مردودًا مباشرًا يلمسه المواطن في حياته اليومية.
