رصد موقع “برلماني”، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: “معلومة مغلوطة.. هل قانون 164 لسنة 2025 لا ينطبق على العقود ما قبل 9/9/1977؟”، استعرض خلاله ما انتشر الفترة الماضية من قالة: “إن قانون 164 لسنة 2025 لا ينطبق على العقود ما قبل 9/9/1977″، ما جعل البعض يتطرق للحديث عن المادة “9” من قانون 49 لسنة 77 كمخرج لهذه المعضلة، وثار الحديث أيضاً حول قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025 بأنه لا يسري علي العقود المبرمة قبل سنه 1977 بل يسري علي عقود الإيجار الذي ابرمت في ظل تطبيق القانون رقم 49 لسنه 1977 وما بعدها فقط، فما حقيقة كل هذه الشائعات والمعلومات التي يصفها بعض المتخصصين بأنها “مغلوطة”.
وفى الحقيقة هذا الكلام عاريٍ تماماً من الصحة والصحيح أن: القانون رقم 49 لسنة 1977 ألغى القانون رقم 52 لسنة 1969 صراحة ولم يكن مجرد تعديل له، وأن إلغاء القانون رقم 52 لسنه 1969 لا يعني إلغاء العقود التي نشأت في ظله، فالمراكز القانونية التي استمرت في ظل قوانين إيجار الأماكن انتقلت إلى النظام التشريعي اللاحق وفقا لأحكامه.
قد يهمك أيضًا: برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشأن شكاوى طلاب الثانوية العامة من امتحان الكيمياء
كما أن عقد الإيجار المحرر قبل 1977 ليس محصناً من تطبيق القانون رقم 49 لسنه 1977 لمجرد تاريخ تحريره إذا كان من العقود التي استمر خضوعها لنظام الإيجار الاستثنائي، وأن القانون رقم 164 لسنه 2025 لا يشترط أن يكون العقد محررا بعد 1977، وإنما يستهدف الأماكن والعلاقات الإيجارية الخاضعة لأحكام النظام الذي حدده القانون وعلى رأسه القانونان 49 لسنه 1977و136 لسنه 1981.
معلومة مغلوطة.. هل قانون 164 لسنة 2025 لا ينطبق على العقود ما قبل 9/9/1977؟.. القانون رقم 49 لسنة 77 ألغى قانون رقم 52 لسنة 69 صراحة ولم يكن مجرد تعديل له.. وإلغاء القانون رقم 52 لسنة 69 لا يعني إلغاء العقود التي نشأت في ظله
