شارك الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية نقابة محامي المنيا لتكريم رموز العمل النقابي بالمحافظة، والمتفوقين من أبناء المحامين، والمحامين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك بحضور النائب ايهاب رمزي عضو مجلس النواب السابق، والنائب محمد عبدالحفيظ عضو مجلس الشيوخ السابق،ونقباء المنيا السابقين وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمنيا وأعضاء من مجلس النقابة العامة ومجلس نقابة محامي المنيا.
ووجه الدكتور عبدالحليم علام الشكر إلى نقابة محامي المنيا على حرصها على تكريم رموز مهنة المحاماة تقديرًا لعطائهم وما قدموه لخدمة المهنة والنقابة، مؤكدًا سعادته بتكريم أبناء المحامين المتفوقين، والسادة المحامين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه..
وأشار الدكتور عبدالحليم علام إلى أن هناك فجوة بين مجالس النقابات والجمعية العمومية، مؤكدًا أن النقابة تدفع ثمن هذه الفجوة حاليًا، مشيرًا إلى أنه اختار الطريق الصعب بمواجهة الفساد وإصلاح النقابة، بهدف ترك ذكرى طيبة لدى شباب المحامين، وأن يكون لديهم ما يفخرون به في نقابتهم، إلى جانب تأسيس تاريخ جديد للعمل النقابي يذكره المحامون بالخير.
وأكد نقيب المحامين أن العمل النقابي لا يقتصر على التصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما يتطلب عملًا وجهدًا حقيقيًا لخدمة النقابة والمحامين.
وقال إن الأعمال لا تقاس بالمدة الزمنية التي قضاها المسؤول في منصبه، وإنما بما أنجزه وما أسسه من عمل مؤسسي، مؤكدًا أنه لا يمتلك عصا سحرية، وأن عملية الإصلاح تحتاج إلى وقت وجهد واستمرار.
وأشار إلى أن ترشيد الإنفاق وإحكام الرقابة المالية وغلق منابع الفساد انعكس على الخدمات المقدمة للمحامين، موضحًا أن ذلك أسهم في تحسين الخدمات العلاجية وزيادة المعاشات، مؤكدًا أن النقابة تعمل على تحقيق ما فيه مصلحة المحامين.
وأوضح أن المعاشات شهدت زيادة بعد إقرارها من الجمعية العمومية ليصل الحد الأقصى إلى 4 آلاف جنيه والحد الأدنى إلى ألفي جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الدورية، مشيرًا إلى تطوير المنظومة العلاجية من خلال الاتفاق مع نقابة الأطباء وأطباء الأسنان، والعمل على تقديم مشروع علاجي يستفيد منه جميع المحامين، وليس فئة بعينها، كما كان يحدث في السابق.
وأكد نقيب المحامين أن النقابة تعمل على زيادة مواردها والحفاظ على أموال المحامين، بما يضمن توجيهها إلى الملفات الأساسية، وعلى رأسها زيادة المعاشات ليستفيد بها الأرامل والأيتام.
وأشار إلى أن النقابة تتعرض لمحاولات لتعطيل أي إنجاز يتم الإعلان عنه، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات والحفاظ على أموال النقابة، بما يحقق صالح الجمعية العمومية.
وحول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوضح الدكتور عبدالحليم علام أن نقابة المحامين خاضت معارك قوية داخل مجلس النواب، سواء خلال الجلسة العامة أو أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن للنقابة، وموجهًا الشكر للنائبين إيهاب رمزي على دوره وما قدمه من جهود داخل مجلس النواب واللجنة التشريعية والجلسة العامة دفاعًا عن حقوق المحامين في قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واختتم نقيب المحامين كلمته بالتأكيد على استمرار العمل من أجل إصلاح النقابة والحفاظ على أموالها وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها، قائلًا: «سأظل أتحدث عن الفساد، ولن أتراجع عن الإصلاح ومواجهة المفسدين».
وشهد الحفل تقديم درع تكريم للدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تقديرًا لجهوده في خدمة المحامين ومهنة المحاماة، ودعمه المستمر للعمل النقابي وتطوير الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة.
اقرأ ايضا: النائب حازم توفيق: شفافية الدولة المصرية تعزز الثقة وتؤكد جاهزيتها للتحديات
ومن جانبه قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب السابق، إن موقف الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كان موقفًا ثابتًا في الدفاع عن مصلحة المحامين وضماناتهم، مشيرًا إلى أن النقيب العام حرص على حضور اجتماعات اللجنة الفرعية لمناقشة مشروع القانون، ونقل خلالها توجه نقابة المحامين بشأن النصوص المتعلقة بالمحامين.
وأوضح رمزي أن اللجنة الفرعية انتهت من إعداد مشروع القانون، وانتقل بعد ذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن أول اجتماع للجنة التشريعية لمناقشة مشروع القانون شهد حضور الدكتور عبدالحليم علام، مؤكدًا أن النقيب العام كان له موقف واضح خلال اجتماعات اللجنة وكذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مناقشات مشروع القانون شهدت نقاط خلاف متعددة، خاصة فيما يتعلق بموقف المحامي والضمانات المقررة له في قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن نقيب المحامين تمسك بموقف النقابة خلال المناقشات، رغم ما وصفه بالضغوط التي تعرض لها من أجل التراجع عن بعض النصوص.
وأضاف “رمزي” أن اجتماعات اللجنة التشريعية استمرت بصورة أسبوعية، مؤكدًا أن الدكتور عبدالحليم علام لم يتراجع عن موقفه، واستمر في الدفاع عن حقوق وضمانات المحامين، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة من ممثلي نقابة المحامين تمسكوا بدورهم بالموقف الذي تبنته النقابة خلال المناقشات.
وتابع: «كنا نشاهد مشاهد داخل اللجنة، وكان البعض يتحدث مع النقيب عبدالحليم على انفراد، ثم يعود ويتمسك بموقفه بصورة أقوى»، مؤكدًا أن النقيب العام ظل متمسكًا بموقف النقابة حتى انتهاء مناقشات مشروع القانون.
وأوضح رمزي أن جلسات اللجنة التشريعية لم تكن مذاعة على التلفاز، بينما شهدت الجلسة العامة مناقشات علنية، مشيرًا إلى أن موقف نقابة المحامين ظهر خلالها بوضوح، حتى انتهى القانون إلى الصورة التي تم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية، معتبرًا أن ما جرى يمثل «شهادة للتاريخ» بشأن موقف النقيب العام الدكتور عبدالحليم علام خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.
فيما قال محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، إن نقابة المحامين هي الكيان الباقي، بينما الأشخاص زائلون، مؤكدًا أن الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، هو رجل المرحلة التي تمر بها النقابة في الوقت الحالي .
وأشار الكسار خلال إلى أن النقابة شهدت خلال الفترة الماضية عددًا من الإجراءات التي أسهمت في تطوير الخدمات المقدمة للمحامين، من بينها ميكنة الخدمات النقابية وكذلك ختم الشهادات من مقار الفرعيات، بما وفر على المحامين عناء السفر وسهّل حصولهم على الخدمات النقابية.
وأوضح وكيل النقابة أن الدكتور عبدالحليم علام أصر على تفقد موقع نادي محامي المنيا الجديدة لحظة وصوله محافظة المنيا، وذلك للوقوف على آخر تطواته تمهيدا لطرحه في مناقصة، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ.
وأضاف أن نقابة المحامين تحتاج إلى نقيب متفرغ لشؤون النقابة، في ظل ضخامة أعداد المحامين وأسرهم، مشيرًا إلى أن النقيب العام وافق على مطالب نقابة محامي المنيا، ومنها توفير الفرش والتكييفات والكراسي اللازمة لغرف المحامينَ.
ولفت الكسار إلى أن هناك مستشفى خاصة بالمحامين في مدينة السادس من أكتوبر، وتجرى أعمال إنشائها حاليًا، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة جديدة إلى الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها.
وأكد وكيل النقابة في ختام كلمته أنه لا يدافع عن شخص، وإنما يدافع عن كيان نقابة المحامين، داعيًا إلى دعم النقيب العام ومجلس النقابة، باعتبارهم يمثلون رمزًا للمهنة والنقابة، والعمل معهم من أجل استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمحامين.
