يخشى المصري الثلاثيني أحمد سمير، صاحب شركة لتصنيع الأسمدة الزراعية، موجة جديدة من الغلاء في مصر حال قررت الحكومة زيادة أسعار المحروقات، وهو ما يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج في مشروعه الصغير بإحدى قرى محافظة القليوبية (القريبة من القاهرة) إلى جانب زيادة الأعباء المعيشية على أسرته.
ورغم تصاعد مخاوف المصريين من احتمال رفع أسعار الوقود، تبدو المؤشرات الاقتصادية «مطمئنة»، وفق خبراء، لكنها «لا تخفف الضغوط المعيشية التي تواجه المواطنين».
وأبقى التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الصعبة لـ«فيتش»، الخميس، مصر عند المستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدفوعاً بعدد من العوامل الإيجابية، أبرزها الإمكانات النسبية المرتفعة لنمو الاقتصاد المصري، واستمرار دعم الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، فضلاً عن كِبر حجم الاقتصاد مقارنة باقتصادات الدول المصنفة ضمن الفئة الائتمانية نفسها.
وأشار التقرير إلى «تحسن المؤشرات الخارجية لمصر خلال العام الحالي»، إذ ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية بنحو 5.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ليصل إلى 54.4 مليار دولار، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 19 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي، بزيادة قدرها 5.6 مليار دولار.
كما استقر صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي عند 12.6 مليار دولار، وفق التقرير، ما عدّه «انعكاساً لقدرة الاقتصاد على تمويل عجز الحساب الجاري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض الخارجي».
الخبير الاقتصادي عاطف وليم أندراوس يوضح أن «تصنيف (فيتش) يعني أن مصر ضمن الدول المُصنفة ائتمانياً في فئة (المُضاربة)، وليس الفئة (الاستثمارية) الأعلى»، قائلاً: «إن هذه الفئة تعني وجود مخاطر في الإقراض، لكنها قليلة، وإن الملاءة المالية للدولة لسداد ما عليها مستقرة»، مشيراً إلى أن «ذلك أفضل من مراحل سابقة انخفض فيها التصنيف».
مقر البنك المركزي المصري في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
ويضيف أندراوس لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التصنيف، على ما يحمله من مؤشرات جيدة نسبياً، لا يعكس، من الجانب الآخر، الأوضاع المعيشية للمواطنين، ولا يحتك بها، ولا يخفف الضغوط عنهم، فما يقيسه ويهتم به هو الوضع الائتماني للدولة وقدرتها على سداد الدين الحكومي، وأبرز صوره السندات الحكومية التي تطرحها الدولة من وقت لآخر».
تصفح أيضًا: معرض عمّان الدولي للكتاب 2026 يشهد إقبالا لافتا
واتفق معه الباحث الاقتصادي المتخصص في أسواق المال محمد مهدي عبد النبي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات التي يحملها تقرير وكالة «فيتش» الأخير «متفائلة، لكن في حدود»، بمعنى أنه يشير إلى قدرة الاقتصاد الكلي على امتصاص الصدمات وسداد الديون ومواصلة النمو، غير أن «آثاره لن تنعكس على الشارع وحياة المواطنين سوى على المدى البعيد».
ويوضح عبد النبي أن «التحسن في الاقتصاد الكلي يكون بالأرقام والمؤشرات، لكن التحسن في الاقتصاد الشخصي للمواطن لا يحدث بصورة انعكاسية، فالنمو الاقتصادي لا يقابله نمو في الأجور، أو انخفاض في الأسعار، أو تحسن في القدرة الشرائية للمواطنين»، كما يضيف أن «التضخم ما زال ضاغطاً على المواطنين، في وقت نتوقع فيه موجات أخرى من الزيادة».
سوق شعبية جنوب العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
وتوقعت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، الخميس، اتجاه مصر إلى رفع أسعار المحروقات (البنزين والسولار) خلال الربعين الحالي والأخير من عام 2026، في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب تداعيات الحرب الإيرانية.
ورجحت الوكالة أن «يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 79 دولاراً للبرميل في السنة المالية 2026-2027، مقابل 78 دولاراً في السنة المالية السابقة، قبل أن يتراجع في عام 2027».
وسبق أن رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات بعد أيام من اندلاع الحرب الإيرانية في مارس (آذار) الماضي، بنسب وصلت إلى 30 في المائة، ما أدى إلى زيادة أسعار مختلف السلع والخدمات.
وكان تقرير «فيتش»، الذي عكس مؤشرات «مطمئنة» بشأن وضع الاقتصاد الكلي في مصر، قد أشار أيضاً إلى أن «هذه العوامل الإيجابية ما زالت تقابلها تحديات هيكلية تشمل ضعف أوضاع المالية العامة، وارتفاع أعباء خدمة الدين إلى مستويات استثنائية مقارنة بالإيرادات الحكومية، واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، فضلاً عن معدلات التضخم المرتفعة والمخاطر الجيوسياسية التي تواجه البلاد».
وسجّل معدل التضخم على أساس سنوي في أغسطس الماضي نحو 14.5 في المائة مقارنة بـ14.9 في المائة في يوليو (تموز) الماضي.
