أتاح قانون الإيجار القديم للمستأجرين الخاضعين لأحكامه فرصة الحصول على وحدات بديلة قبل انتهاء المدد المحددة لعقود الإيجار، سواء كانت العين الأصلية مخصصة للسكن أو لغير غرض السكن، وذلك من خلال نظام تضع الدولة قواعده لتوفير الوحدات الجديدة بنظام الإيجار أو التمليك.
ويبدأ المستأجر إجراءات الحصول على الوحدة البديلة من خلال تقديم طلب إلى الجهة المختصة، على أن يتضمن الطلب إقرارًا بالتزامه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها، وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة.
نوصي بقراءة: القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد الفتح والغلق في تراخيص المحال العامة
وحدد القانون الفئات التي تتمتع بالأولوية عند تخصيص الوحدات البديلة، وفي مقدمتها المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر عند بداية العلاقة الإيجارية، إلى جانب الزوج الذي انتقل إليه عقد الإيجار بالامتداد القانوني قبل بدء العمل بأحكام القانون، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للتخصيص.
ويشمل نظام الوحدات البديلة الوحدات السكنية وغير السكنية، حيث يجوز للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة من الوحدات التابعة للدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، على أن تخضع عملية التخصيص للأولويات والشروط التي تحددها الدولة، مع مراعاة موقع وطبيعة الوحدة المؤجرة والضوابط المنظمة.
