رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “الرئيس السيسى يُنهي عزلة الشواطئ”، استعرض خلاله الإشادات المستمرة بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأيام الماضية بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد أوضاع الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ، وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وفقًا للضوابط ذات الصلة، وذلك مع حظر إقامة أى منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية، ليضع حداً للجدل الذى أثير حول استمتاع المواطنين بالشواطئ بالساحل الشمالى، وليؤكد انحياز الدولة للمواطنين.
وجاء ذلك تأكيداً أيضاً بأن الاستمتاع بالشواطئ والبحر حق أصيل للجميع، وأنه ليس من حق أحد حرمان المواطنين من الاستمتاع بالشواطئ طبقًا للقواعد المنظمة، وفى الحقيقة القرار الحاسم للرئيس السيسى يسهم فى زيادة تدفق السياحة الداخلية وتشجيع حركة السياحة التى تنعكس إيجابيًا على توفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومى، وذلك مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال هذه الأراضي”، بحسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية.
تصفح أيضًا: الإعدام عقوبة الاتجار بالمخدرات في 14 حالة.. تعرف عليها
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الحق في التمتع بالشواطئ باعتباره حق دستوري، إلا أنه يواجه جدل مجتمعي، ففي الأسابيع الماضية، أثارت مسألة تنظيم دخول بعض الشواطئ والمناطق الساحلية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها استخدام رموز الاستجابة السريعة “QR Code” في بعض الشواطئ الساحلية الخاصة، وما أثاره ذلك من تساؤلات حول الفرق بين تنظيم الدخول إلى الأماكن الخاصة وضمان إتاحة الشواطئ العامة أمام المواطنين.
الرئيس السيسى يُنهي “عزلة الشواطئ”.. ويؤكد: التمتع بالبحر حق أصيل لكل مواطن.. وخبير قانوني: الشواطئ “مال عام” لا يجوز خصخصتها أو إغلاقها على فئة بعينها.. ولا يجوز للمنشآت السياحية منع المواطنين من الوصول إليها
