حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عدداً من الحالات التي يجوز فيها التصالح وتقنين الأوضاع للمباني المخالفة التي ارتكبت قبل العمل بأحكام القانون، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتسوية الأوضاع القائمة، مع الحفاظ على السلامة الإنشائية والاشتراطات العمرانية.
ونص القانون على جواز التصالح في مخالفات تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم أو الشوارع التخطيطية غير المنفذة، وكذلك التعدي على حقوق الارتفاق وفق ضوابط محددة.
تصفح أيضًا: بالقانون.. مجلس مختص لمراقبة عمليات الدم تعرف على اختصاصاته
كما أجاز القانون التصالح في بعض المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق ذات القيمة الخاصة، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى جانب التصالح في تجاوز قيود الارتفاع بعد موافقة الجهات المختصة، والبناء على أراضي الدولة حال قبول تقنين وضع اليد، وتغيير الاستخدام بالمناطق المخططة، فضلاً عن بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، بما في ذلك الكتل المبنية التي فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي لعام 2019.
وأجاز القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزراء المختصين، قبول التصالح في بعض الحالات التي يصعب أو يستحيل إزالتها أو استكمال مستنداتها، حتى وإن لم تتحقق الشروط القانونية بالكامل، باستثناء بعض المخالفات المتعلقة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
كما نص القانون على أن يكون سعر التصالح في هذه الحالات الاستثنائية ثلاثة أمثال السعر المحدد قانوناً، مع منح مجلس الوزراء سلطة تقرير أسعار أقل في حالات الضرورة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
