يقترب أسطورة كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، خطوة إضافية من تحقيق حلمه الكبير بتولي القيادة الفنية لمنتخب الديوك، خلفًا للمدرب الحالي ديدييه ديشامب.
ورغم أن الأمور تبدو شبه محسومة بين الطرفين، فإن تفاصيل قانونية ومالية جديدة في فرنسا باتت تشغل الرأي العام الرياضي، وتؤخر التوقيع الرسمي للعقود حتى الآن.
ومن المنتظر أن يبدأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في تسريع وتيرة المفاوضات وإتمام الاتفاق الرسمي مع زيدان فور نهاية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2026، التي سيقود خلالها ديشامب منتخب فرنسا أمام إنجلترا، في آخر مباراة له على رأس الجهاز الفني للديوك.
تكمن العقبة الأساسية في مشروع قانون جديد لإصلاح الرياضة الاحترافية وحوكمة كرة القدم الفرنسية، والذي يستعد البرلمان الفرنسي لاعتماده رسميًا خلال الأيام المقبلة.
تصفح أيضًا: أول تشخيص لإصابة المغربي إسماعيل صيباري وموقفه من مواجهة ربع نهائي المونديال
ويفرض هذا القانون سقفًا صارمًا للأجور داخل الاتحادات الرياضية الفرنسية، بحيث لا يتجاوز الراتب السنوي لأي موظف في الاتحاد 450 ألف يورو، وهو رقم يقل كثيرًا عن القيمة السوقية لمدرب بحجم زين الدين زيدان وجهازه الفني المعاون.
ولتجنب الدخول في هذه التعقيدات القانونية، يسعى الاتحاد الفرنسي إلى حسم التوقيع مع زيدان قبل 21 يوليو الجاري، أي قبل الاعتماد النهائي والرسمي للقانون من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية.
حتى في حال تأخر توقيع العقود وتجاوز المهلة المحددة، فإن التقارير الواردة من فرنسا تؤكد أن صفقة التعاقد مع زيدان لن تنهار، فقد أبدت الحكومة الفرنسية مرونة كبيرة لضمان إتمام الاتفاق، وتسهيل مهمة بطل مونديال 1998 في قيادة المنتخب الوطني.
وأبدت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، ترحيبها بمنح استثناء خاص وموافقة حكومية استثنائية لزين الدين زيدان وجهازه الفني المعاون، بما يسمح بتجاوز سقف الرواتب المنصوص عليه في القانون الجديد.
ويُعد هذا التحرك بمثابة دعم حكومي مباشر لمنتخب فرنسا في المرحلة المقبلة، وضمان الاستعانة بخدمات أحد أبرز المدربين في العالم دون عوائق مالية أو قانونية.
