أبرزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مشاركة القطاع الخاص باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وذلك من خلال زيادة مساهمته في تقديم الخدمات والتوسع في التعاقدات الصحية.
وأكدت خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب إعادة هيكلة حوكمة النظام وتوحيد نظم التمويل وتطوير آليات تقديم الخدمة، بما يساعد على تحسين كفاءة الإنفاق واستدامة المنظومة.
نوصي بقراءة: رئيس الوزراء يناقش الضوابط والمحددات المقترحة لموسم الحج 1448 هـ -2027م
وتستهدف الخطة رفع نسبة مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص المتعاقدين مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلى 28%، مع تنفيذ إجراءات تحفيزية لتشجيع مزيد من مقدمي الخدمات على الانضمام إلى المنظومة.
كما تتضمن المستهدفات رفع نسب التعاقد مع المنشآت المعتمدة، بحيث تصل نسبة المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة من إجمالي المستشفيات المعتمدة إلى 85%، بينما تستهدف الخطة نسبًا مرتفعة للتعاقد مع وحدات الرعاية الأولية وخدمات الأشعة والمعامل والعيادات الخارجية، ووتستهدف الإجراءات في مجملها توسيع شبكة تقديم الخدمة وتحسين قدرة المواطن على الوصول للرعاية الصحية.
