ننشر نص مشروع قانون لتعديل القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين، مقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحاله رئيس مجلس النواب إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية،الخطة والموازنة، والقوى العاملة.
وقال النائب أكمل نجاتي إن إحالة مشروع القانون تمثل الانتقال من مرحلة دراسة الأثر التشريعي بمجلس الشيوخ ورصد التحديات إلى مرحلة العمل على تطوير نصوص القانون وإقرار تشريع جديد ومتطور، بما يحقق قدرا أكبر من الكفاءة والفاعلية في أداء النقابة لدورها المهني والمؤسسي.
نوصي بقراءة: النواب يوافق على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة 25 بقانون جامعة كيان
وأضاف نجاتي أنه حرص على مدار 3 سنوات على أن يكون مشروع القانون نتاجا لحوار حقيقي مع أعضاء النقابة والمتخصصين وأصحاب الخبرات، إلى جانب الاستفادة من نتائج الدراسة البرلمانية السابقة، وصولا إلى تعديلات تشريعية تستجيب للواقع وتضع إطارا أكثر ملاءمة لمستقبل المهنة.
ووجه النائب الشكر إلى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على دعمهم المتواصل، وكذلك النواب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الذين تضامنوا بالتوقيع على مشروع القانون.
وأكد نجاتي: “ما بدأ بدراسة الأثر التشريعي داخل مجلس الشيوخ، أعمل اليوم على استكماله بخطوة تشريعية تستهدف تطوير القانون وعودة نقابة التجاريين إلى مكانتها الاجتماعية والمهنية”.
