أكد حزب حماة الوطن، أن قرار مؤسسة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B3 مع تحسين النظرة المستقبلية إلى إيجابية، يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قوة الاقتصاد المصري.
وأشار الحزب إلى أن هذا القرار جاء بعد أيام قليلة من قيام مؤسستي فيتش وستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس تحسنا واضحا في نظرة الأسواق ومؤسسات التصنيف الدولية لأداء الاقتصاد المصري، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتبعة والنتائج التي تحققت على أرض الواقع.
وأوضح حماة الوطن، أن هذا التحسن يستند إلى مؤشرات حقيقية، في مقدمتها ارتفاع معدلات النمو، وزيادة مؤشرات المالية العامة والموازنة، وتراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاستقرار المالي.
اقرأ ايضا: الشعب الجمهوري: «جوليوس نيريري» نموذجًا للحضور المصري القوي في أفريقيا
وشدد الحزب، على أن أولويات الدولة في المرحلة المقبلة، تتمثل في اتباع سياسات مالية متوازنة داعمة للنمو القوي القادر على خلق فرص عمل كافية ولائقة، ودفع جهود التنمية بشكل أشمل، وهي أولويات تعبر عن رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع وفائض أولي كبير ومؤثر.
وثمن حماة الوطن، توجه الدولة لزيادة إيرادات الموازنة من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات، والعمل على خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي وإجمالي المصروفات.
وأكد الحزب أن التزام الدولة بسياسات اقتصادية ومالية متسقة، مع مساندة مسار النمو والتشغيل القوي المدفوع بالأساس بالقطاع الخاص، هو الضمانة الحقيقية لترسيخ الثقة الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات ودعم جهود التنمية المستدامة.
