نفّذ الجيش السوداني و«القوة المشتركة» المتحالفة معه عمليات عسكرية في ولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد، وشن هجمات ضد «قوات الدعم السريع» في عدة محاور بالإقليم.
يجيء هذا بينما طالب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، السلطات السودانية بمعالجة مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية بصورة «عاجلة وموضوعية وشفافة».
وتزامناً مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية بين طرفي الحرب في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي البلاد، أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، استعادة السيطرة على عدد من المناطق في ولاية غرب دارفور.
جنود في مطار الخرطوم لدى وصول حاكم دارفور مني أركو مناوي بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت الماضي (أ.ف.ب)
وقال مناوي في منشور على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، مساء الاثنين: «هذه الانتصارات ليست مجرد تقدم على الأرض، بل هي رسالة واضحة بأن دارفور عصية على الاختطاف»، مؤكداً أن المعركة الحقيقية هي استعادة الإقليم وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية.
ونشر أفراد من «القوة المشتركة» مقاطع فيديو يؤكدون فيها السيطرة على منطقة بئر أم سليبة بولاية غرب دارفور، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من «قوات الدعم السريع»، ولم يتسنّ التحقق من الأمر من مصادر مستقلة.
ويقود مناوي حركة «جيش تحرير السودان»، أحد أبرز الفصائل المكوِّنة لـ«القوة المشتركة» في دارفور، التي انحازت إلى الجيش في مواجهة «قوات الدعم السريع» بعد نحو عام من اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023.
وتقع منطقة بئر أم سليبة الاستراتيجية على بعد 50 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
وقالت «تنسيقية لجان مقاومة الفاشر» في بيان نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن «معركة تحرير الجنينة قد بدأت… ولن تنتهي إلا باسترداد الأرض وعودة أهلها».
وتُعد هذه المرة الثانية منذ أشهر التي يحاول فيها الجيش السوداني والقوات المساندة له إحداث اختراق في غرب دارفور، التي تقع تحت سيطرة «الدعم السريع».
أنصار حاكم دارفور مني أركو مناوي يستقبلونه في مطار الخرطوم الدولي لدى عودته من نيويورك السبت الماضي (أ.ف.ب)
تصفح أيضًا: دونيس: لنكن واقعيين… الحمدان «احتياطي» وأبو الشامات لا يشارك كثيرا
وتأتي المعارك في دارفور في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إقليم النيل الأزرق الذي يشهد تصعيداً عسكرياً متزايداً، مع تكثيف العمليات البرية على الأرض واستمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة التي تشنها «قوات الدعم السريع» على العاصمة الدامازين.
وتفرض «قوات الدعم السريع» سيطرتها على ولايات إقليم دارفور الخمس، منذ إحكام قبضتها على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور أواخر العام الماضي، باستثناء جيوب محدودة لا تزال تحت سيطرة القوات المشتركة أو مجموعات محلية.
من جهته، عبَّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مزاعم استخدام هذه الأسلحة، وذلك من خلال كلمة ألقتها الممثلة الدائمة لآيرلندا لدى منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية»، آن ديروين، بالدورة (113) للمجلس التنفيذي في لاهاي.
وقالت المسؤولة الأوروبية: «أُحيلت هذه المسألة إلى المجلس التنفيذي بموجب المادة التاسعة، الفقرة الرابعة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية»، مضيفةً أن الأمانة العامة بالاتحاد ترصد جميع الأوضاع ذات الصلة، معلنة استعدادها لتقديم المساعدة متى طُلب منها ذلك وفق أحكام الاتفاقية.
وذكرت ديروين أن المعيار العالمي المناهض لاستخدام الأسلحة الكيميائية يتعرض لتحديات، داعية «الأمانة العامة إلى أداء مهامها بكفاءة وفاعلية في الاستجابة لأي طارئ».
وسبق أن رفضت الحكومة السودانية اتهامات ساقتها الإدارة الأميركية لها باستخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم أدلة يمكن الاعتداد بها، ولم تلجأ إلى آليات التحقق المتاحة داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
من جانب آخر، أعلن كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، الاثنين، عبر منصة «إكس»، أنه التقى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مطلع الأسبوع في مصر.
وقال: «نؤكد مجدداً الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع شركائنا المصريين وشركائنا وحلفائنا الإقليميين والدوليين الآخرين، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة».
كبير المستشارين الأميركيين للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ب)
وجاء هذا اللقاء النادر بعد أقل من أسبوعين من امتناع واشنطن عن منح تأشيرة دخول للبرهان قبل زيارته المقررة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة قالت مصادر سودانية ومصادر أخرى إنها مرتبطة بمقترح لوقف إطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة وترفضه الخرطوم.
وقال بولس إن الولايات المتحدة على استعداد لدعم جميع الجهود التي تؤدي إلى حوار شامل بين القوى السياسية السودانية، مما يقود إلى خريطة طريق أولية لمستقبل السودان.
وأسفرت الحرب السودانية عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 14 مليون نسمة، وفق تقديرات عاملين في المجال الإنساني، كما تسببت في أكبر أزمة جوع في العالم.
