تشرع محكمة النقض التونسية، الخميس، النظر فيما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، التي حكم فيها على عشرات الأشخاص، من بينهم شخصيات من المعارضة ومحامون، بعقوبات مشددة بحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ووُجّهت انتقادات شديدة لهذه الجلسة؛ إذ ندّد محامون بالمهلة القصيرة الفاصلة بين تاريخ الإعلان عنها وموعد انعقادها، معتبرين أن ذلك لم يسمح لهم بالتحضير الكافي لملف الدفاع في هذه القضية.
وتجمّع نحو عشرين شخصاً، صباح الخميس، أمام المحكمة دعماً للمسجونين، رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، والمحامي العياشي الهمامي، والقيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، وفق مراسل الوكالة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، كانت محكمة الاستئناف في تونس قد أيّدت الأحكام الصادرة بحق عشرات المتهمين، التي وصلت إلى 45 سنة سجناً.
تصفح أيضًا: لجنة الحج بنقابة الصحفيين تُجري قرعة علنية للعمرة المجانية لصحفيي مدن القناة والشرقية
ومن بين الأشخاص المسجونين أستاذ القانون الدستوري والمعارض جوهر بن مبارك، والوزير السابق غازي الشواشي، والمسؤول السابق رضا بالحاج، والناشطة شيماء عيسى.
وعشية الجلسة، ندّدت المحامية والمعارضة دليلة مصدّق، شقيقة جوهر بن مبارك، بإجراءات قالت إنها لم تكن منذ بدايتها «سوى تطبيق مفضوح للتعليمات السياسية».
من جهتها، حضّت «منظمة العفو الدولية» الرئيس قيس سعيد والسلطات التونسية على إلغاء أحكام وصفتها بأنها «ظالمة» والإفراج عن الموقوفين.
كما انتقدت المنظمة ما اعتبرته «محاكمة جماعية شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة»، وندّدت بأوضاع السجن حيث «أدَّت موجات الحرّ المتتالية الأخيرة إلى تفاقم ظروف الاحتجاز داخل زنازين سيئة التهوية».
