تركيا: تلميحات لتعديل النظام الرئاسي في الدستور الجديد

ظهرت مؤشرات جديدة على المضي في وضع دستور جديد لتركيا في ظل سعي الرئيس رجب طيب إردوغان، مجدداً، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في 2028 والتي لا يحق له خوضها بموجب الدستور الحالي.

وبعد تصاعد الحديث عن احتمال أن يتضمن الدستور الجديد بعض المواد تحول دون ذلك، كشف كبير المستشارين القانونيين للرئاسة التركية، محمد أوتشوم، عن مخرج آخر دون انتظار الدستور الجديد عبر تجديد الانتخابات بموافقة 360 من نواب البرلمان وعددهم 600 نائب على طلب التجديد.

وحدد أوتشوم تاريخ إجراء الانتخابات بأبريل (نيسان) 2028، بدلاً من مايو (أيار) من العام ذاته، وهو ما يجنب إردوغان فقد فترة طويلة من مدة رئاسته الحالية.

وفي أحدث تطور بشأن مشروع الدستور الذي يجري العمل عليه حالياً داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بدعم من حليفه حزب «الحركة القومية»، لمح أوتشوم إلى إدخال تعديلات جديدة على النظام الرئاسي، الذي بدأ تطبيقه في 9 يوليو (تموز) 2018.

كبير المستشارين القانونيين بالرئاسة التركية محمد أوتشوم (من حسابه في إكس)

وقال أوتشوم في تصريحات تزامنت مع مرور 8 سنوات على تطبيق النظام: «بالطبع، يتضمن النظام الرئاسي جوانب تحتاج إلى تطوير وتحسين، ومن المتوقع اتخاذ خطوات إضافية في هذا الصدد مع الدستور الجديد».

وعن إجراء الانتخابات الرئاسية بقاعدة حصول المرشح الفائز على 50 في المائة+1 من أصوات الناخبين سواء في الجولة الأولى أو جولة الإعادة، استبعد أوتشوم تغيير هذه القاعدة رغم تلميح سابق من جانب الرئيس إردوغان إلى تغييرها.

وأوضح أوتشوم أن «هذا النظام قضى على الأزمات الحكومية، وهدر الوقت، والانقسام بين العلمانيين والمحافظين، وأثبتت هذه القاعدة جدواها الكبيرة عند تطبيقها من خلال احتياجات الشعب وسياسة ديمقراطية شاملة، بدلاً من الاعتماد فقط على الممثلين السياسيين».

كان إردوغان انتقد هذه القاعدة عقب الانتخابات الرئاسية في مايو 2023، وقال في تصريحات في نوفمبر (تشرين الثاني) من ذلك العام إن نموذج «50 في المائة+1» يُضلل الأحزاب ويحتاج إلى تغيير.

وقال أوتشوم إن المعارضة، التي اعتبرت انتخابات مايو 2023 عودةً إلى النظام البرلماني، وشكلت تكتلاً من 6 أحزاب، خسرت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يعني رفض الناخبين العودة إلى الماضي، مضيفاً أن نتائج انتخابات 2023 درس بليغ لمن يرون النظام الرئاسي إشكالياً».

في الوقت ذاته، تعهد الرئيس المنتخب لحزب «الشعب الجمهوري» المعزول مؤقتاً بقرار قضائي، أوزغور أوزيل، بالفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، سواء استعاد رئاسة الحزب عن طريق القضاء أو شكل حزباً جديداً.

تصفح أيضًا: إجراءات حكومية لمواكبة عودة النازحين إلى جنوب لبنان

أوزيل متحدثاً أمام حشد من أنصاره في أضنة جنوب تركيا السبت (من حسابه في إكس)

وأكد أوزيل، خلال تجمع لأنصاره في ولاية أضنة (جنوب تركيا)، السبت، في إطار جولة يقوم بها في ولايات تركيا للشهر الثاني، أن خيار تأسيس حزب جديد لم يعد هو «السيناريو الكارثي» كما كان من قبل، لكنه أصبح أحد الخيارات السياسية الضرورية.

ويتردد أن أوزيل أنهى الاستعدادات الخاصة بإعلان تأسيس الحزب الجديد في 21 يوليو الحالي، حال جاء قرار محكمة النقض مؤيداً لقرار محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة الصادر في 21 مايو الماضي بالبطلان المطلق للمؤتمر العام الـ38 لحزب «الشعب الجمهوري» الذي عقد في نوفمبر 2023.

وقال أوزيل إنه متمسك بالنضال لاستعادة «الشعب الجمهوري»، وإن لم يكن فإن خيار الحزب الجديد قائم وسيكون حزباً يهزم إردوغان وحزبه اللذين تسببا في إفقار الشعب التركي ووضع المتقاعدين والمزارعين وغيرهم من الفئات في ظروف معيشية صعبة، فإما نجد حلاً وإما سنصنع الحل.

وحسب استطلاع «نبض تركيا»، الذي أجري في يونيو (حزيران) الماضي سيحصل حزب جديد يحتمل أن يؤسسه أوزيل على 24.9 في المائة من أصوات الناخبين، بينما سيأتي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ثانياً بنسبة 19.9 في المائة، أما حزب «الشعب الجمهوري» حال بقائه تحت قيادة كمال كليتشدار أوغلو فسيحصل على 3.6 في المائة فقط من الأصوات.

في سياق متصل، قرر المجلس المركزي لحزب «الشعب الجمهوري»، في اجتماع برئاسة كليتشدار أوغلو، الجمعة، عزل 7 من رؤساء فروعه في الولايات التركية، وإحالة عدد منهم إلى مجلس التأديب بطلب فصلهم من الحزب. وجاءت هذه الخطوة بعد عزل 26 من رؤساء فروع الحزب في اجتماع مجلس الحزب في 30 يونيو الماضي.

في غضون ذلك، احتجزت السلطات التركية، السبت، 27 من المسؤولين والموظفين في بلدية تشانكايا في العاصمة أنقرة، التابعة لحزب «الشعب الجمهوري»، من بين 36 شخصاً أصدر مكتب المدعي العام في المدينة أمراً بالقبض عليهم، بمن فيهم رئيس البلدية حسين جان غونر، الموجود خارج البلاد.

شرطيان في أثناء دخول بلدية تشانكايا في أنقرة لإجراء عمليات تفتيش (إعلام تركي)

وأبلغ غونر عبر حسابه في «إكس» السلطات عن مكان وجوده، قائلاً: «منذ تولينا مناصبنا، أدرنا هذه المؤسسة بأفضل طريقة ممكنة، ولم ننخرط ‌في أي سلوك، مهما كان ضئيلاً، من ⁠شأنه ⁠إحراج أي شخص وضع ثقته فينا».

وانتقد أوزيل بشدة العملية الأمنية التي نفذت، فجر السبت، ضد بلدية تشانكايا التي تضم مقر البرلمان والقصر الرئاسي القديم الذي كان مقراً لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

وقال، خلال كلمته أمام أنصاره في أضنة، إن غونر أبلغ السلطات بمكان وجوده وأخبرهم عن مكان الشخص الذي ترك له مفتاح بيته حتى تأخذه الشرطة وتفتح المنزل وتفتشه، وأكد أنه سيعود إلى أنقرة على أول طائرة.

جاءت العملية الجديدة في إطار سلسلة من التحقيقات في البلديات التي يديرها حزب «الشعب الجمهوري»، تؤكد المعارضة أنها عملية سياسية تستهدف الحزب بعد فوزه الساحق في الانتخابات المحلية عام 2024، بينما تقول الحكومة إن القضاء مستقل، وإنها لا تتدخل في عمله.